وزارة المالية تتوقع خفض العجز الكلي لـ 6.7% نهاية 2021
تستهدف وزارة المالية في ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة المتاحة لأداء الاقتصاد القومي الاستمرار في تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 وهو ما يتطلب تحقيق فائض قدره 1.5% من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.4%.
وأوضحت الوزارة أن تلك التقديرات وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة 2021/2022 ستسمح بخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة لى 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 7.7% متوقع بنهاية 2020/2021 وعجز كلي بلغ 12.5% من الناتج المحلي في 2015/2016.
وتابعت: كما تستهدف دين أجهزة الموازنة حول 89.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات أولية لمديونية أجهزة الموازنة تشير إلى مديونية بقيمة 89.8% من الناتج المحلي في يونيو 2021، وبما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا قبل أن تعاود الانخفاض مرة آخرى بمجرد انتهاء جائحة كورونا وعودة معدلات تمو الاقتصاد القومي لمستويات ما قبل كورونا وهو أمر هام ومطلب رئيسي.
وتوقعت وزارة المالية في تقريرها أن يتعافى معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي ليصل إلى 6% خلال 2021 بعد انكماش بنحو 3.3% في عام 2020، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 8.4%عام 2021 بعد انكماش بنحو 8.5% في 2020.
وتأتي تلك التوقعات الإيجابية في ظل توقعات بالتوسع في برامج التطعيمات الفعالة في معظم أنحاء العالم والسيطرة على انتشار الوباء؛ مما قد يؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي.
وأوضحت وزارة المالية أنه لا تزال أفاق الاقتصاد العالمية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية جائحة كورونا، فبينما نجدأن تزايد تغطية اللقاحات قد يبعث بعض الشعور بالتفاؤل، لا يزال ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس ينذر بتراكم الخسائر البشرية وبقاء الملايين دون عمل.
