برلمانية: قانون الحد الأدنى للعلاوة يتماشى مع توجهات القيادة السياسية

قالت النائبة أمال زرق الله، عضو مجلس النواب، إن قانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبيين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبيين بالقانون، يتماشى مع توجهات القيادة السياسية للدولة، خاصة وأن تحسين أحوال المواطنين على رأس الأولويات. 

وأضافت رزق الله، في بيان، أن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية يعد من ثمار الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن هذا القانون يسهم في تحفيز النمو الاستهلاكي بزيادة القدرات الشرائية للعاملين بالدولة في خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوي المعيشة والحد من معدلات التضخم.

وأوضحت، أن تطبيق هذا القانون سيكون له أثر كبير في تحسين مستوى المعيشة، حيث يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للشرائح الأقل دخلاً التي توجه إنفاقها على السلع والخدمات الأساسية بما يسهم في تحريك وتنشيط حركة البيع والشراء وتحفيز النمو الاستهلاكي على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

ويقضي مشروع القانون في مادته الأولى، بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، ومفادها "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقا للمادة (37) منه".

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبه (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30/6/2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.

كما أقر مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1/7/2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القانون، المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون، حيث الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، التي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظيم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

وجاءت المادة الخامسة لتقضي بأن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون بها منحة تصرف شهريا اعتباراً من أول يوليو 2021، وجاء نصها " اعتبارا من1 /7/ 2021، تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.