«تشريعية النواب» تناقش موازنة وزارة العدل غدا
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، الأول والثانى غدًا الأحد عقب الجلسة العامة لنظر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021/2022 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.
وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث الإثنين عقب الجلسة العامة، لنظر مشروع قانون مقدم من مجموعة من النواب بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.
وتنظر اللجنة خلال اجتماعها الرابع يوم الإثنين مشروع قانون مقدم من مجموعة من النواب أيضا بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الإنسان، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تفاصيل جدول أعمال الجلسة العامة غدًا
ويعود مجلس النواب للانعقاد غدًا الأحد لأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها).
كما تناقش جلسة الأحد طلب مقدم من العضو مجدى ملك و19 عضواً، لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وتناقش الجلسة أيضا عددا من تقارير اللجان، أولها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
