محادثات بين إيران والوكالة الذرية لتمديد الوضع القائم بشأن عمليات التفتيش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن محادثات مع إيران للحفاظ على مراقبة للمنشآت النووية وبالتالي السماح باستمرار المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت الوكالة، ومقرّها في فيينا، في بيان مقتضب تلقّت وكالة "فرانس برس" نسخة منه، إنّ "الوكالة وإيران تجريان مشاورات حاليًا".

وكان المدير العام للوكالة رافاييل جروسي أعلن في 21 فبراير عن إبرام "اتفاق ثنائي تقني" مع الجمهورية الإسلامية لمدة ثلاثة أشهر من أجل "الحفاظ على الدرجة اللازمة من المراقبة والتحقّق".

وتوجه سابقًا بشكل طارئ إلى طهران في محاولة لإيجاد حلّ قبل أن يدخل حيّز التنفيذ قانون جديد يحدّ من عمليات التفتيش على الأرض.

والتزمت إيران بشكل خاص بتوفير كلّ البيانات من الكاميرات والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات الأميركية في نهاية تلك الفترة.

لكنّ هذا الاتفاق يشارف على نهايته فيما دعا الأوروبيون الذين يتفاوضون حاليا في فيينا، طهران إلى تمديده في انتظار التوصل إلى نتيجة.

وبحسب دول مجموعة الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، فإنّ "وصول الوكالة ضروري" في نجاح الجهود "لإعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي.
والاتفاق الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من امتلاك السلاح الذري يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يريد العودة إلى الاتفاق محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية في مطلع ابريل مع الإيرانيين لتحديد العقوبات التي يجب على واشنطن رفعها مقابل عودة طهران إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها.

وقال مسئول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إنّ الجلسة الأخيرة من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت الأربعاء وكانت "إيجابية"، مضيفا "لقد سجّلنا تقدّماً كبيراً".

لكنه حذّر من أنّه "رغم ذلك، لا تزال هناك خلافات مهمّة يجب حلّها"، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.