اشتية يبحث مع وفد فرنسي المساعي الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع وفد من الخارجية الفرنسية، ضم مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستوف فارنو، ودائرة الشرق الأدنى يانيك تاجاند، بحضور القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز، المساعي الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، والعمل على إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الاحتلال.
وقال رئيس الوزراء: "نريد من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، إضافة الى وقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس".
وأضاف اشتية: "إسرائيل قابلت الاحتجاجات السلمية في الضفة الغربية والقدس بالرصاص الحي بهدف القتل، وصعدت بعدوانها على قطاع غزة بالقصف المفرط الذي خلف مئات الشهداء والجرحى وشرد الآلاف من منازلهم وأحدث دمارا هائلا".
وثمّن رئيس الوزراء موقف فرنسا في الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن المرتكز على القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الانسان.
وجدد اشتية تأكيده أهمية العمل مع الرباعية الدولية لإطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى صعيد آخر، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إن الأولوية يجب أن تنصب في الوقت الراهن على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والسماح بحرية نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأضاف، في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن دروتها الـ75، لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا، اليوم الخميس، أن القلق يساور الاتحاد الأوروبي إزاء العنف الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين في الأيام الأخيرة، بما يشمل النساء والأطفال، مؤكداً أن هذا المصير غير مقبول كونه يمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن الوضع الراهن في مدينة القدس يجب أن يحترم، ويجب صيانة حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية.
وجدد التأكيد على رفض الاتحاد الأوروبي التام سياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذ في هذا السياق، مطالبا بوقف أعمال تهجير الفلسطينيين من مساكنهم في حي الشيخ جراح بالقدس.
وأضاف أن الأمن الحقيقي لفلسطين وإسرائيل يتطلب التوصل إلى حل سياسي، وبغية تحقيق هذا الهدف فإنه يتوجب استعادة الأفق السياسي والنظر في أي فضاء لإعادة الاندماج المجدي ما بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة بما في ذلك تحسين الظروف المعيشية وإفساح المجال أمام إعادة إطلاق محتملة لعملية السلام.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية لإجراء الانتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية، معلنا أن الاتحاد الأوروبي سيجدد انخراطه مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والشركاء في المنطقة، إضافة للجنة الرباعية الدولية، لتحقيق هذه الغاية.
