«التموين»: منظومة الخبز الجديدة وفرت استهلاك الدقيق

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهودها لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة، وإعادة الاستخدام الأمثل للموارد التاحة وتوزيعها على الفئات المستحقة، وتقوم الوزارة بزيادة عدد المنافذ لتوفير السلع للمواطنين، على تحسين خدمات البطاقات وإدخال عنصر الرقمنة والذي قضي على العديد من المشكلات.

وتعد القاهرة من المحافظات الأكثر استفادة من الخدمات المقدمة نظراً لأنها الأكبر من حيث عدد السكان، وبالتالي تستحوذ على النسبة الأكبر من مخصصات الدعم التمويني، حيث يوجد بها أكثر من 8 آلاف منفذ سلعي ثابت ومتحرك، فضلاً عن 2006 مخابز، ويبلغ عدد ربط البطاقات لـ 2 مليون و129 ألفا و795 بطاقة يستفيد منها 6 ملايين و885 ألفا و788 مواطنا.

وقال اللواء عبد النعيم حامد، مدير تموين القاهرة، إن مشاركته في الدراسة الخاصة بمنظومة الخبز في كافة أنحاء الجمهورية وكيفية الاستخدام الأمثل لحصص الدقيق المقررة للمخابز والاستفادة الكاملة من الدعم والحد من تهريب الدقيق كان له الأثر الأكبر على توليه منصب وكل أول وزارة التموين لمحافظة القاهرة.

ولفت حامد إلى أن الدراسة ساهمت في توفير استهلاك الدقيق للنصف تقريباً بعد تصويب أوضاعها، حيث خفضنا الاستهلاك بمحافظة القاهرة على سبيل المثال من 89 ألف طن لـ 45 ألف طن أي توفير 44 ألف طن، وينطبق ذلك على باقي محافظات الجمهورية، فضلاً عن تحسين نوعية الدقيق وتطبيق المنظومة الرقمية  التي تتماشي مع سياسة الدولة .

ولفت وكيل وزارة التموين بالقاهرة الي ان المحافظة لديها نحو  8000 منفذ ثابت ومتحرك في العاصمة منها 1437 منفذ جمعيتي ,174 لمجمعات النيل و180 للأهرام, 18 مخزناً للشركة العامة  للجملة  و54 فرعاً للشركة المصرية  و270 منفذاً لشباب الخريجين بخلاف التعاون مع منافذ القوات المسلحة والشرطة .

واوضح ان جميع السلع متاحة بالمنافذ بالاسعار المقررة حيث يتراوح سعر السكر من 7.5 الي 9 جنيهات للكيلو واللحوم المستوردة المجمدة والكندوز الطازج من 85 و90 جنيهاً والدواجن المجمدة  بـ 37 جنيهاً والأسماك بأنواعها الطازج والمجمد تتراوح من 30 و110 جنيهات للكيلو وطبق بيض المائدة من 36 و40 جنيهاً.

وأشار إلى توافر منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة ومنافذ  شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاستهلاكية وجمعيتي والبقاليين التموينيين، الأمر الذي أحدث توازن في السوق وتوفير احتياجات المواطنين.

وحول أزمات البطاقات التموينية، أوضح اللواء حامد أن غالبية المشاكل تراجعت حدتها بعد أصبحت منظومة رقمية، ويتم تنفيذ كافة الطلبات إلكترونياً على جهاز الكمبيوتر، الأمر الذي ساهم في الحد من التلاعب والتزوير، وأصبح المواطن يستطيع الحصول على الخدمة التي يريدها عن طريق الموبايل بعد تطوير 90% من مراكز الخدمة بصورة شاملة، مشيراً إلى ربط محافظة القاهرة يصل لـ 2 مليون و129 ألفا و795 بطاقة يستفيد منها 6 ملايين و885 ألفا و788 مواطنا.

وأوضح أنه يتم استقبال تظلمات البطاقات عبر المكاتب والمراكز المطورة، لافتاً إلى أنه تم منح مهلة لكل من تعرض لحذف أحد الأفراد المقيدين على البطاقة دون إبداء سبب واضح من قبل الوزارة أو لمن تخلف عن تحديث بيانات بطاقات التموين في الفترة منذ الأول من أغسطس وحتى السابع من نوفمبر - لتحديث بيانات البطاقات.

 وأوضح حامد أن الوزارة حددت في القرار رقم (30) لسنة 2018 إجراءات التقدم بالتظلمات، وذلك عن طريق قيام المواطن الراغب في التظلم لإعادة الأفراد المحذوفين بالتوجه لأقرب مكتب تمويني وطلب استمارة آداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.

وتدوين جميع بيانات المستفيدين المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور من الأرقام القومية لهم، وتقديمها إلى مكتب التموين، مدونًا بها رقم تليفون مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.

كما يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل، على أن يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ليقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب أو عبر موقع دعم مصر، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

 وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بالتعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي تم مراجعتها بواسطة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها.

وشدد حامد على قيام المكتب بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر الأسباب في حالة تم الرفض، في حالة قبول الطلب، يتم إعادة المحذوفين عشوائياً خلال 10 أيام.

وفيما يتعلق بإضافة المواليد لفت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أنها تحتاج  لقرار سيادي لأنها لاتزال تحت الدراسة حيث التكلفة، لافتاً إلى أن حالياً متاح إصدار بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية استقبال تظلمات العدالة لفحصها وإعادتها تشغيل البطاقة في حال تقدم صاحبها بالمستندات المطلوبة.

وحول العجز في عدد المفتشين التموينيين، قال حامد إن المديرية تحاول تفادي النقص الحاد عن طريق بعض الحلول العملية مثل ضم الحملات وعمل حملات مكبرة، وكذلك رفع كفاءة المفتشين الحاليين ومشاركة الجهات الرقابية الأخرى إضافة إلى التنسيق مع الغرف التجارية.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أوضح أنها مستقبل التجارة بشكل عام وفي العالم وليس مصر فقط، ولكن هذا النوع من التجارة يحتاج إلى بنية أساسية قوية وقاعدة معلومات، وهذا ما تقوم به الدولة حالياً من عمليات التحول الرقمي، فضلاً ذلك سيساعدنا على زيادة عمليات الإنتاج والتصدير والحصول على حصة أكبر من الأسواق العالمية.

وبالنسبة للبوتاجاز يتم زيادة طرح الكميات المتعادة بواقع 15 % لتلبية احتياجات المواطنين مع تخصيص مفتش مقيم بكل مستودع وتكثيف الحملات على الأسواق، تحسباً لأي أزمات قد تحدث، لافتاً إلى أن المديرية نشرت أرقاماً للبلاغ عن أي شكاوى من قبل المواطنين (27420038- 274220037- 27420025 – 27420019) كما يتم التنسيق مع مديريات الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي والراقبة الصناعية لضمان عدم وجود مخالفات.

 وأوضح أن المديرية بذلت جهوداً كبيرة في خلال أزمة كورونا لضمان توفير احتياجات المواطنين، وتضمنت تشديد الرقابة على الأسواق لمنع استغلال الأزمة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة، والعمل على توفير السلع المدعم في كافة المناطق.

وأشار حماد إلى أن المديرية خلال الفترة الماضي، قامت بتحرير 8619 مخالفة تجارية تتضمنت 1574 مخالفة عدم إعلان عن أسعار و1149 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و987 محضر عدم إصدار فواتير و433 مخالفة انتهاء صلاحية و812 محضر غش و590 محضر بيع بأزيد و268 مخالفة شروط الأوكازيون، إضافة إلى 2333 مخالفة متنوعة.

وفي مجال السلع الغذائية فقد تم ضبط وتحرير ومصادرة منتجات مخالفة بقيمة نحو 55 مليون جنيه أبرزها اللحوم المجمدة ومنتجات الألبان والأرز والمعلبات والأسماك والزيوت.

وفي مجال السلع غير الغذائية تم ضبط منتجات مخالفة بقيمة 20 مليون جنيه، تضمنت أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومواد بناء ومستلزمات طبية وأدوية مغشوشة.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، قال وكل وزارة تموين القاهرة، إنه تم تحرير 269 مخالفة بيع بوتاجاز بأزيد من السعر المقرر، 150 مخالفة توقف محطات بنزين  عن العمل دون أذن و674 محضر متنوع  بإجمالي 1093 قضية بقيمة 100 ألف جنيه.

 في مجال الرقابة علي المخابز، أوضح حامد أنه تم تحرير مخالفات قيمة تصل لـ 9 ملايين جنيه، وتضمنت 3392 إنتاج خبز ناقص، 1337 غير مطابق للمواصفات و410 توقف عن الإنتاج و788 عدم وجود سجلات و285 مخالفة إدارة وتشغيل دون ترخيص و185 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي و199 محضر التصرف وتجميع دقيق 82% و352 مخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.

وأضاف أنه في مجال الرقابة على البقاليين التمويين والمجمعات وجمعيتي، تم ضبط مخالفات بقيمة 166 مليون جنيه، تضمنت 379 عدم إعلان عن أسعار و314 غلق و126 عدم إعطاء بون صرف و205 مخالفات بيع مقررات تموينية بأزيد، و803 محاضر متنوعة.

وقال إن أهم ما يهم الوزارة هو توفير الدقيق البلدي 82% لإنتاج الخبز المدعم، مشيراً إلى أن عدد المخابز بمحافظة القاهرة وحدها تصل لـ 2006 مخابز تستهلك حصة شهرية قدرها 61860 طن دقيق، وتنتج 75 مليون رغيف يومياً لنحو 15 مليون مواطن و5 ملايين وافد.