صالون «تغريد فياض» يحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي في مكتبة القاهرة

تستقبل مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، في الثالثة والنصف من بعد عصر اليوم، أمسية تحت عنوان "احتفالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي"، وذلك ضمن فعاليات منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني.

ويشارك في الأمسية الشاعرة الدكتورة ثريا العسيلي، أستاذة جامعية ورئيس رابطة شعراء العروبة، وتتحدث عن قيمة التنوع الثقافي في المجتمع وأهميته ، الكاتبة نجلاء أحمد حسن، ومدير بمكتبة القاهرة الكبرى، وتتحدث عن التنوع الثقافي عصب التنمية المستدامة.
كما يشارك العميد محمد يوسف، عضو الهيئه العليا بالاتحاد الوطنى لمكافحة الفساد والإرهاب، والمحاضر بالمجلس القومي للشباب، ويتحدث عن التنوع الثقافي وتأثيره على الشباب، والدكتورة نوران فؤاد، ناقدة أدبية وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وتتحدث عن دور العاملين في الحقل الثقافي في الإضافة للتنوع الثقافي في المجتمع.

وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن حاجتنا إلي التنوع الثقافي في صميم الاستراتيجيات العالمية للتنمية المستدامة بوصفه مورداً ثميناً من شأنه أن يحقق الأهداف المندرجة في نطاق التنمية، ومنها الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التعليم الجيد وحقوق الإنسان.

وبيّن تقرير الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد الإبداعي، الذي أصدر بالتشارك بين اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاقتصاد الإبداعي هو من أسرع القطاعات نمواً في العالم. فقد حققت التجارة العالمية للسلع والخدمات الإبداعية رقماً قياسياً بلغ 624 مليار دولار أمريكي في عام 2011، أي ضعفي ما كان عليه في عام 2002. ويمثل تنوعنا الثقافي تنوعاً إبداعياً على جميع الأصعدة، من تصميم المنتجات السمعية البصرية إلى إنتاجها، ومن العروض الحية إلى وسائل الإعلام الحديثة، ومن نشر المطبوعات إلى الفنون البصرية. وينشأ هذا التنوع فرص عمل ويمثل لهذا السبب مصدرًا للدخل، كما أنه يحمل هويات ومعايير جماعية، معززاً بذلك اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ الاجتماعي والثقة بالنفس في عالمنا التي تسوده العولمة.

وتكمن أبرز ميزة للسلع والخدمات الثقافية في طبيعتها الاقتصادية والثقافية. وتستجيب هذه الخصوصية للطلبات المتزايدة التي ترمي إلى وضع سياسات أكثر تكاملاً، قادرة على معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية في آن واحد. وليست الثقافة سلعة كسائر السلع، ويعتبر هذا المبدأ مبدأً إرشادياً لوضع استراتيجيات إنمائية أكثر ابتكاراً واستدامةً، وقد أقرته على الصعيد الدولي اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ اعتمدتها اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰲ عام 2005 ﺑﺸﺄن ﲪﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ تنوع أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺜﻘﺎفي.