البنك المركزي يجري تعديلات على مبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا بشأن مبادرة تمويل وإحلال وتجديد فنادق الإقامة  والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحية بسعر عائد متناقص 8%، والتعديلات اللاحقة بها والتي أشارت إلى إصدار البنك المركزي تعهدًا لصالح شركة ضمان المخاطر بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات السياحة في اطار تلك المبادرة.

ومبادرة تمويل سداد رواتب و أجور العاملين بالقطاع السياحي بالاضافة الى  تمويل مصروفات الصيانة  و التشغيل الاساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية.

وبناء على عودة النشاط السياحي و استمرار ازمة فيروس كورونا ، فقد قرر البنك المركزي في كتابه الدوري الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه تعديل بعض بنود المبادرة، بحيث يقوم البنك بتمويل  90% بحد أقصى بدلا من 75% من اجمالي تكلفة الاحلال و التجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميلبنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة  التدفقات النقدية المستقبلية للعميل،وتضمن شركة ضمان المخاطر الائتمان نسبة 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان  للتسهيلات الممنوحة على ان تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40 % قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

كما قرر البنك المركزي مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية 2021 بدلا ن يونيو 2021 او باستنفاذ المبلغ المخصص لها و البالغ 3 مليار جنيه أيهما اقرب ومد فترة السماح الى نهاية يونيو 2022 على ان يبدأ أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

مع اتاحة امكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط أللا يتعدى الحد الاقصى  لاجمالي التمويل في اطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميلو 40 مليون جنيه للعميل و الاطراف المرتبطة به بغض النظر عن  عدد الاشهرالتي تم تمويلها.