«قوى عاملة النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن «العلاوات» اليوم
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز للعاملين بالدولة.
يأتي ذلك بعد أن انتهت اللجنة قبل إجازة عيد الفطر من مناقشة عدد من مواد القانون،
والذي ينص على صرف حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
- 13 % علاوة خاصة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما اشتمل على منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
وكذلك زيادة الحافز الإضافي الشهري ، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام- كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
- منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال
ويمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة شهرية تصرف اعتباراً من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
