المالية تكشف.. كيف ساهم الاصلاح فى تقوية وضع الاقتصاد المصرى؟

كشفت وزارة المالية عن أنه قد تم اعداد الموازنة في وقت تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية والتنموية المحققة على صلابة واستقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر بشكل يفوق ما هو محقق في معظم البلدان سواء الإقتصادات المتقدمة أو النامية على حد سواء ما دفع العديد من الخبراء والمؤسسات المعنية المحلية والدولية للإشادة بذلك والتأكيد على صلابة وتحسن الاقتصاد المصري.

وأوضحت وزارة المالية في البيان المالي الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 ،الذي حصل الدستور على نسخة منه على ارتفاع معدل النمو ليصل الى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو 2.8% بنهاية العام بعد تحقيق معدل نمو ايجابي 3.6% في العام المالي السابق.

و تعتبر مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية خلال 2020/2021 كما تشير البيانات الى تراجع معدلات البطالة الى 7.2% وهو اقل مستوى لها منذ 2010/2011.

وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو/ مارس 2020:2021الى استمرار تحسن الأداء المالي حيث انخفض العجز الكلي للموازنة العامة ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% في الفترة يوليو – مارس 2015/2016.

كما حققت الموازنة فائض أولي قبل سداد الفوائد خلال يوليو – مارس 2020/2021 قدره 25.3 مليار جنيه مقابل فائض أولي قدره 40.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 87.5% من الناتج المحلي في يونيو 2020 مقابل 90.2% في يونيو 2019، وقد صاحب ذلك زيادة في الاستثمارات الحكومية و التي ارتفعت لتصل الى 164 مليار جنيه بزيادة 45% خلال الفترة يوليو- مارس 2020/2021 منها 115 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.