الحكومة والقطاع الخاص إيد واحدة.. خبراء يوضحون أهمية إشراك رجال الأعمال في التنمية
تتكاتف كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة لتحقيق هدف واحد وهو النهضة والتعمير من أجل رؤية مصر 2030 التي منها بناء المدن السكنية الجديدة والخروج من الاحوزة العمرانية المكدسة بمشاركة القطاع الخاص.
وهو ما أكده الدكتور محمود العدل، عضو شعبة التطوير العقاري، في تصريح سابق له، مشددًا على أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، بعدما نجحت هذه المدن في خلق فرص استثمارية عديدة في أنشطة تجارية وإدارية وطبية.
خبراء يوضحون لـ "الدستور" أهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن الجديدة واستيعاب الزيادة السكانية.
مستشار وزير التنمية السابق: القطاع الخاص شريك في عجلة الاقتصاد
قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن الدولة بحاجة لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع القومية، وليس قطاع الإسكان وحده، كذلك إبراز دوره كشريك في المجتمع.
واوضح أن الدولة تسمح للمطور العقاري بشراء المساحات التي يرغب بها من الأراضي على أقساط ،على أن يتولى المطور تقديم الرسومات الهندسية؛ لإنشاء المدينة والإعلان عنها كي يستفيد من مقدمات الحجز لاستكمال البناء، وبالتالي يشارك الدولة في أنشاء أحياء كاملة في المدن الجديدة.
وأشار إلى أن عمل القطاع الخاص في الإسكان يحتاج إلى عمالة، ويحرك سوق المنتجات والمستلزمات المطلوبة لعملية البناء؛ ما يعني حركة اقتصادية في كل المجالات.
وتابع: القطاع الخاص مهم كشريك اقتصادي ليصبح دوران عجلة العمل دورة متكاملة يتحرك ما ترس ما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وعن ارتفاع الاسعار في المدن السكنية الجديدة التابعة للقطاع الخاص وهل تجد إقبالا من المواطنين، أجاب “الجندي” أن القطاع الخاص يعمل وفقا لسياساته الخاصة وليس وفقا لسياسات السوق واحتياجاته، وكثرة الإعلانات في رمضان عن المدن السكنية الجديدة الموجودة بهدف جذب المزيد من المشترين لأن ما تم طرحه من وحدات للبيع أكثر من الإقبال، وبالتالي حدث ركود في هذه المدن الجديدة والبعض منهم لا يستطيع استكمال البناء.
وأضاف: كلما كانت وحدات الإسكان الاجتماعي مخفضة سيضطر القطاع الخاص إلى تخفيض أسعاره كي يجد الإقبال المطلوب.
مشاركة الدولة للقطاع الخاص
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتصميم المدن السكنية الجديدة يساعد في سرعة إنجاز وبناء الوحدات لأن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان تعمل على استيعاب الزيادة السكانية في كل ربوع مصر، لذلك أصبحت تعتمد على مساهمة القطاع الخاص لمساعدتها في هذا التوجه.
وأوضح أن الدولة تعتمد على مشاركة شركات المقاولات وإسناد أعمال الإنشاءات لها وأعمال التصميمات وكافة مراحل التشييد والبناء يساهم فيها القطاع الخاص مع الحكومة في عملية البناء والتعمير.
وأشار إلى أن المدن السكنية الجديدة يتم بناءها وتشييدها بشكل مميز في ظل رؤية وتخطيط ومحاولة جعلها مدن ذكية لأول مرة، والهدف منها العمل على تقنين الشمول المالي وتعميم التحول الرقمي الذي يجاهد الرئيس السيسي في تعميمه بكل محافظات مصر كي تبرز الخدمات للمواطن ويشعر بها.
