استقالة النائب العام السوداني وإعفاء رئيسة القضاء من منصبها

قرر مجلس السيادة الإنتقالي السودان، الإثنين، في اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري في الخرطوم قبول استقالة تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام للسودان.

وقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس  في تصريح صحفي، بالخرطوم عقب الاجتماع أن المجلس، قام أيضا بإعفاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأوضح الفكي أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه، مشيرا إلى أنه وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي. 

وأضاف الفكي أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الإنتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقا لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية " يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام.

مجلس السيادة يسلم النائب العام تقرير أحداث 29 رمضان

وكان الفريق أول ركن  عبدالفتاح البرهان  رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، سلم بمكتبه في الخامس عشر من مايو الجاري ، نتائج اجراءات لجنة التحقيق في احداث ٢٩ رمضان الماضي والتي وقعت منذ أيام، لتاج السر علي الحبر النائب العام للسودان، وذلك بحضور كل من محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي ، وزير رئاسة مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ، طه عثمان ممثل قوى الحرية والتغيير، ومدير إدارة القضاء العسكري..

وتضمنت نتائج التحقيق التي تسلمها النائب العام من القائد العام للقوات المسلحة ، قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، ايذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول الي النتائج النهائية، تأكيداً للشفافية وصوناً للحقوق، وحرصاً على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت في وقت سابق عن الشروع في التحقيق من خلال لجنة مكلفة بمعرفة الملابسات المحيطة بالأحداث، ووعدت بالإسراع في تسليم نتائجها لجهات الاختصاص.