تحرك برلماني لمواجهة إحياء السوق السوداء للأسمدة

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن أزمة  توزيع الأسمدة على المزارعين، والتصدى للسوق السوداء، والبت فى أزمة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

وأوضح محسب، في بيان له،  أن أزمة الأسمدة من الملفات العالقة فى قطاع الزراعة، والتى تستوجب وضع أطر عاجلة للحل، على أن يكون هناك حلول جذرية لهذه الأزمة التى تتجدد مع بداية كل محصول، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى يحظى به قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة، وضرورة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع لصالح الفلاح المصرى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توزيع الأسمدة على المزارعين لا بد أن يخضع لضوابط واشتراطات صارمة الهدف منها وصول الدعم لمستحقيه، من خلال سرعة تفعيل كارت الفلاح في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الزراعة تمثل عصب الاقتصاد المصرى.

وشدد عضو البرلمان على ضرورة عقد اجتماع موسع فى حضور ممثلين عن كافة شركات الأسمدة والمزارعين ووزارة الزراعة، لبحث الأزمة وفى نفس الوقت القضاء على السوق السوداء التى تتسبب زيادة الأسعار بشكل كبير يرهق كاهل الفلاحين ويتسبب فى خفض هامش الربح للمزارعين.

 وكانت أزمة الأسمدة المدعمة قد زادت حدتها بعد رفض الشركات المصنعة تسليم حصصها لوزارة الزراعة لتصديرها للخارج للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسلُمها 50% فقط من الكمية المطلوبة لاحتياجات الموسم الصيفي البالغة 2 مليون طن، والذي ينتهي مع الشهر الجاري، الأمر الذي قد يتسبب في ضعف إنتاجية المحاصيل الصيفية الهامة كالقطن والذرة والأرز.
وكانت لجنة الزراعة قد أوصت منذ عدة أشهر لحل الأزمة المستمرة حتى  الآن بعدد من القرارات، أهمها إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد نسبة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، والمتابعة الفعالة لضمان وصول هذه الأسمدة إلى الجمعيات وجهات التوزيع ومنع تسربها إلى الأسواق السوداء لسد العجز في احتياجات السوق المحلي من الأسمدة.

كما طالبت بإلزام شركات الأسمدة بتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية من الأسمدة واحتياجات السوق المحلي في أوقات ذروة الاستهلاك المحلي، والإسراع في تطوير وتحديث شركة الدلتا للأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والعمل على استقرار أوضاع العاملين بها وتحسين ظروف معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة مع الحرص على تطبيق الشروط البيئية للحد من التلوث.