العدل للدراسات الاقتصادية: الحكومة نجحت فى تمويل خطة تطوير شركات قطاع الأعمال

 قال الدكتور كريم عادل  مدير مركز العدل العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن خطة تمويل شركات قطاع الأعمال العام ساهمت في سداد مديونيات الشركات وتنفيذ مشروعات تطوير المصانع والشركات.

 وأضاف "عادل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة بلذت مجهودًا كبيرًا للغاية في إطار العمل على توفير التمويل اللازم للمصانع والشركات، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف انقاذ الشركات الخاسرة لديها وعودتها إلى مكانة قوية ويتمثل ذلك في قطاعات مختلفة مثل صناعة الغزل والنسيج والمقاولات والصناعات المعدنية والكيماوية.

وأوضح أن الاستراتيجة الخاصة على تطوير هذه الشركات شملت عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في اعتماد المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال خلال لقاء الوزير معهم عبر الفيديو كونفرنس، ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم؛ لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي  وتنقسم خريطة الأراضي  إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.

وأكد أن المحور الثالث انتقل من التمويل الذاتي إلى عنصر إيرادات الشركات التي تحققها سنويا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات التي تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا، بالإضافة إلى الاعتماد على التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن، حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.

واستكمل أن المحور الرابع خاص بالتمويل  كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأٍس مال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجاري حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل  استكمال تطوير الفنادق التاريخية و عدة مشروعات صناعية متنوعة.

 وأكد أن المحور الخامس بالتمويل يتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان وجاري تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات ومصر للألومينوم ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد أخر جاري تجهيزه  ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.

وقال مدير مركز العدل العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المحور السادس يتمثل في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث تسعى الحكومي في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

واختتم أن المحور السابع يكون في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات  التنموية ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها في ظل أحداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولى منذ نشأة هذه الشركات والمصانع سواء في قطاعات الغزل والنسيج أو صناعة الأدوية والنقل البري والمشروعات الزراعية وصناعة السيارات.