«المعلم الفائز الأكبر».. زيادة موازنة التعليم على العام الماضى

كشف النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التعليم منذ عدة أيام؛ لمناقشة موازنة التعليم، موضحًا أن الموازنة ستراعى الاستحقاق الدستوري للتعليم الذي يشمل ثلاثة مكونات؛ التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي .

وأضاف «هاشم»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك زيادة موازنة التعليم على العام الماضي لعدة أسباب واضحة وأبرزها الارتقاء بمستوى التعليم بمراحله المختلفة بجانب زيادة حوافز الجودة لللمعلمين وتحسين أحوال وأوضاعهم المعيشية.

ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية وأيضًا خدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير وصندوق تطوير التعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن اللجنة ستقوم ببحث الموازنة بشكل مفصل بجانب دراسة أوجه الإنفاق وغيرها من البنود الفنية، مشددًا على حرص اللجنة مراعاة الاستحقاق الدستوري بنسبة التعليم في الموازنة، خاصة أن نسبة التعليم والصحة تصل إلى 10٪ كحد أدنى.

وشهدت موازنة العام المالي الجديد، زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى بـ 14.6  مليار جنيه لتصل إلى 256 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 132 مليار جنيه، والبحث العلمى بنحو 4 مليارات جنيه لتصل إلى 64 مليار جنيه".

وقالت وزارة المالية إن مشروع موازنة السنة المالية 2021-2022 تضمن مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية خاصة العاملين بقطاع التعليم (التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي).

وتضمنت هذه المزايا في قطاع التعليم ما قبل الجامعي مراعاة زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والسابق اعتماد مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لإضافة الصف الرابع الابتدائي لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه، ومن المقدر أن يصل متوسط استفادة المعلم إلى نحو 670 جنيهًا شهريًا (صافي استفادة بنحو 550 جنيهًا شهريًا).

وكذلك تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام والتعليم الأزهري وذلك من خلال زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية وذلك بتكلفة كلية 5.6 مليار جنيه سنويا، وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.

وكذلك استفادة العاملين بقطاع التعليم من المزايا المقررة لهم تكون إلى جانب استفادتهم لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة للمزايا التي يتضمنها قطاع التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي فتتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972.