«التشييد والبناء»: المشروعات القومية توفير 11 مليون فرصة عمل
أكد المهندس ثروة فتح الباب عضو مجلس أدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ونائب مجلس الشيوخ، أن هناك توقعات بارتفاع نمو قطاع التشييد والبناء بمعدل يتراوح ما بين 8 لـ10% خلال الـ6 أشهر الأولى من شهر يناير حتى يونيو من العام الحالي 2021.
المرود الاقتصادي لمشروعات القومية
وقال «فتح الباب» لـ«الدستور» إن خطة الدولة للعام المالي 2021-2022 شملت تنفيذ أهم المشروعات القومية التي تساهم في معدلات نمو قطاع المقاولات خلال العام الجاري والتي تؤثر بشكل إيجابي على المرود الاقتصادي للدولة، ومنها مشروعات تنمية سيناء ومشروع باب مصر، مشروعات قناه السويس التي تحقيق أعلى نمو اقتصادي خلال الفترة المقبلة، ومشروعات الطرق الجديدة، وتنفيذ شبكات المياه والشرب وأيضا محطة الصرف الصحي وعدد من المشروعات العقارية بمدن الذكية الجيل الرابع بالإضافة إلي خطة الدول لتنفيذ مشروع حياة كريمة.
نمو الناتج المحلي وارتفاع معدلات العمل
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن يعد قطاع التشييد والبناء أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تتسم بعلاقات تشابكيه تؤهله لدعم مخططات الدولة التنموية، كما تشير التوقعات بارتفاع حجم الناتج القومي خلال عام 2021 يتراوح ما بين 17 لـ19% كما سيوفر أكثر من 4 ملايين فرص عمل بصورة مباشرة و7 ملايين عامل بصورة غير مباشرة حيث إن قطاع التشييد من القطاعات كثيفة العمالة.
ونوه “فتح الباب”، باهتمام الدولة بخطة العام المالي الحالي تستهدف العديدة من المشروعات والمبادرات والاصطلاحات الاقتصادية، موضحاً أن سيكون هناك مبادرة أخرى جديدة في غضون الشهور المقبلة التي تساهم على دفع معدلات النمو الاقتصادي برغم من انتشار تداعيات الوباء العالمي لفيروس كورونا، مقارنة بالعام الماضي حيث حققت المبادرة المركزي لقطاع المقاولات أكبر عدد من المستفيدين التي ساهمت في تنفيذ أعمال المشروعات القومية المحلية.
ويذكر أن خطة الدولة لعام المالي الحالي 2021-2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية، مقارنة بالأعوام السابقَة، ولأول مرة تجاوزت الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريلِيون جنيه مع عزم الْحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى مسارعة ودَفع عجلَة الإنتاج والتشغيل في كَل القطاعات، لافتة إلى تجاوز الاستثمارات الـمقدّرة لهذا العام استثمارات العام السابِق بنحو 51%، وهى نسبة زيادة غير مسبوقَة والتي مَن شأْنها جعل الإنفَاق الاستثماري الـمصدر الرئيس للنمو في عَامِ الخطة، بنسبة مساهمة 78% في النمو الـمستهدف، ومتخطيًا بذلك مساهمة الْإنفَاق الاستهلاكي في النمو والـمقدرة بنحو 17%.
