سقط بقبضة الأمن بعد سرقة مواطنين.. حبس مسجل خطر بالساحل فى القاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الخميس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة المعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط  عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة ماركات مختلفة "مجهولين المصدر".

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق والغرف السكنية بالمنطقة سكنه بأسلوب "المغافلة" وأمكن التوصل إلى 2 من المجنى عليهم، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى "جار التوصل لمالكيهم".

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة وأقرا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

 وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً ، حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة ، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.