عضو بـ«شباب الأعمال» يوضح التأثيرات وكيفية العمل فى ظل أزمة كورونا

قال محمد الخولي، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن التغييرات التي طرأت على الشركات جراء انتشار فيروس كورونا كانت كبيرة بسبب الظروف غير المسبوقة، حيث جاءت مع خطط قصيرة المدى وأساليب إدارة الأزمات، وخطط متوسطة المدى حول كيفية التعامل مع التغييرات الديناميكية والخطة طويلة الأجل لاستدامة الأعمال على أساس المعايير الجديدة، مضيفًا أن التغيير مستقبلًا سيكون نوعًا من الاثنين، الأول لن نعود إلى نفس البيئات التي اعتدنا العمل بها أو بالطريقة نفسها، علاوة على ذلك، بعد عمليات الإغلاق، سنعود إلى طبيعتنا قليلاً، ومع ذلك، هناك الآن معايير وسياسات واستراتيجيات جديدة سنتبعها في السنوات القادمة.
 

وأكد الخولي، خلال بيان له، أن أحد التأثيرات الرئيسية هو التكامل الوظيفي والتي تكمن أهميته في تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مع ضرورة العمل بالأدوات الجديدة التي اعتدنا عليها أصبحت ضرورية لأنشطتنا اليومية، مطالبًا مجتمع الأعمال بالتكييف حسب طبيعة العمل والصناعة، نظراً لأنه يختلف من عمل إلى آخر، وسط مساعدات حكومية وسياسات إلى جانب المعايير الصناعية الجديدة التي يخطط كل عمل من أجل استدامتها، حيث تعتمد خطط التعافي على السياسات المالية والمساعدات الحكومية وإدارة الموارد البشرية والتسويق والتحصين.
 

وشدد الخولي، أنه رغم التأثير السلبي لفيروس كورونا علي عمل الشركات، حيث بدأت الشركات في التفكير بشكل أكثر ذكاءً وحكمة، وبدأ المالكون والقادة في التفكير في المخاطر، والطرق المختلفة لإدارة مخاطر الأعمال وطريقة استخدام التقنيات والتحول الرقمي في إدارة مخاطر الأعمال، وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تحسين أداء الأعمال من أجل استدامة العمل وتحقيق أهداف العمل.

وأشار إلى أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بدأوا في إشراك الموظفين في تقييم وإدارة مخاطر الأعمال، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركة عائلية ، أو شركة ملكية فردية ، وهو ما لم يكن طبيعيًا قبل COVID-19 ، أما فيما يخص العمليات التجارية  فاتبعت الكثير من الشركات نظام العمل من المنزل، لتقليل تكلفة المساحات المكتبية، وعلي رأس تلك الشركات التي تعمل في قطاعات  الخدمات والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات، أما فيما يتعلق للقطاعات الصناعية، فإن طريقة التشغيل مختلفة تمامًا، حيث تحتاج الآليات إلى عمال للعمل، والجودة للمراقبة والتعزيز والإنتاجية لتحسينها ، إلا أن التغيير في القطاع الصناعي حدث على مستوى تخطيط الإنتاج وسلسلة التوريد، مما يضيف  مزيدًا من النضج للعديد من الشركات.
 

وعن قطاعي الخدمات والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، قال إن هناك معايير جديدة، لأن الناس بدأوا في اكتشاف أن هناك طرقًا أفضل لتحقيق أهداف العمل، ولكن فيما يخص قطاعات مثل التصنيع والزراعة، سيكون التغيير مؤقتًا، ما لم يستثمر المالكون في معيار العمل الجديد، عن طريق زيادة الوعي حول إدارة المخاطر ، وتعزيز سلاسل التوريد والقيمة الخاصة بهم، وإعادة هيكلة عملية صنع القرار وعملية التنفيذ، والأعمال التجارية، وتغيير الفكر لأستدامة إدارة الأعمال، أما فيما يخص التكامل الوظيفي، فهناك زيادة في الوعي فيما يخص التوازن بين العمل والحياة، وهو الدافع الرئيسي للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك قد يكون ذلك على مستوى الموظفين ووعي الموارد البشرية.
 

وطالب الخولي بمزيد من من الجهود لتعزيز المفهوم مع أصحاب الأعمال، وسيحدث ذلك عندما ندفع بمزيد من الممارسات الدولية لحوكمة الشركات، والتي ستضيف المزيد من الإحساس بالاستدامة إلى المنظمة، مما سينعكس على الاقتصاد  أصحاب المصلحة والمالكين والموظفين الأداء الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يكفل تكييف مجتمع الأعمال، على المدى القصير والمدى الطويل، والتي ظهرت جلياً خلال الجائحة ومستمرة إلي الآن، وهناك أمثلة علي ذلك، لعل أبرزها المبادرات النشطة من قبل مجتمع الأعمال لدعم بعضهم البعض تقريبًا إما من خلال ورش العمل التعليمية وندوات إدارة الأزمات وحلقات النقاش، فيما من جانب آخر تعمل الدولة على توفير كل الأدوات اللازمة لدعم الأعمال والحوافز لدعم المستثمرين المصريين وكذلك الترويج لفرص الاستثمار المصرية لمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما بدأ مجتمع الأعمال بالاستفادة من الاجتماع الرقمي.