أبوالغيط: على الرباعية الدولية تحمل مسئولياتها في إنهاء الاحتلال

تساءل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، ما الذي يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه الاستفزازات المفتعلة؟ وهل يتصور الاحتلال مثلاً أن بإمكانه الفصل بين المقدسيين ومقدساتهم؟ وهل يتصور أنه يستطيع أن يعزل الأقصى من سياقه الإسلامي، الذي تتطلع إليه أفئدة المسلمين في كافة أرجاء الدنيا؟ وهل يعتقد هذا الاحتلال الغاشم أن الاستفزازات ستمر من دون حتى صرخة ألم، أو صيحة اعتراض؟.

وأضاف أبوالغيط في كلمة له خلال اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري، أن هذه الانتهاكات والاستفزازات  كلها لا تجري في فراغ.. نحن أمام حكومة صارت خاضعة بالكامل لأجندة ُعتاة المستوطنين، وُغلاة المتطرفين من الأحزاب الدينية في إسرائيل..
كما أننا نرى، وللأسف الشديد، مزايدات مشئومة بين اليمين واليمين المتطرف، وسباق على إظهار القدرة على القمع وممارسة العنف وارتكاب الانتهاكات في حق الفلسطينيين، وتقليص وجودهم في المدينة.

وتابع: "إن هذه السياسات المتهورة، والإجراءات المخالفة بالكلية للقانون الدولي الإنساني الذي كفلت نصوصه حرية إقامة الشعائر الدينية والوصول إلى الأماكن المقدسة.. أقول إن هذه السياسات تأتي في سياق لا ُتخطئه عين يستهدف الاستئثار بالقدس.. والتحكم في دخول الفلسطينيين في الأقصى.. على الجانب الآخر، تمنح الجماعات اليهودية المتطرفة حق الدخول إلى باحات الأقصىفي زياارت استفزازية واستعراضية".

وشدد على أن  هذه السياسات تخلق وضعا قابلاً للانفجار وأنه يتعين أن يخرج المجتمع الدولي من دائرة الإدانة أو تحميل المسئولية للطرفين، مردفا: "إننا أمام تسلسل واضح للأحداث يضع المسئولية على طرف بعينه.. هو الطرف المحتل، الذي يملك القوة العسكرية والسيطرة بحكم الأمر الواقع.. وهو الطرف ذاته الذي يبادر إلى العنف والاستفزاز.

واستطرد: إن إسرائيل تسعى لإقناع العالم بأن ما يجري في الشيخ جراح هو نزاع عقاري على عدة منازل.. وكأننا بلا ذاكرة، أو قدرة على ربط الأحداث، موضحا أن ما يجري في الشيخ جراح، كما نعلم ويعلم الجميع، هو جزء من خطٍة متكاملة لتهويد مدينة القدس، وحصار الوجود الفلسطيني فيها، توطئة لتحويلها إلى مدينة يهودية خالصة.

وأكد على أن هذه الخطة تتواصل وتتصاعد منذ عقود بأدوات مختلفة وعلى مستويات متعددة وهي خطة ترعاها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولكنها شهدت طفرة غير مسبوقة في زمن حكومات اليمين خلال العقد المنصرم، حيث تضاعف الوجود الاستيطاني الذي يحاصر المدينة، وتكثفت سياسات نزع الملكية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ونزع هوياتهم.

واستدرك: إننا ندين كافة هذه الإجراءات التي تتخفى وراء منظومة قضائية منحازة بالكامل، داعيا   مجلس الأمن -الذي سبق وأصدر القرار 2334 (لعام 2016)- بتحمل مسئولياته حيال هذا الانتهاك الصارخ للقرار ولغيره من القرارات الدولية.

ورأى أنه يتعين على كافة القوى المؤمنة بالتسوية السلمية العمل على وقف هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تهدد بتفجير الوضع في القدس، وفي الأراضي المحتلة بوجه عام.

واعتبر إن ما يجري هو جرس إنذار يتوجب التنبه لدلالاته، مشددا على أنه لم يعد بالإمكان الاطمئنان لاستمرار الوضع القائم أو استدامة الاحتلال ومظاهره المشينة.

ودعا الرباعية الدولية أن تتحمل مسئولياتها، حيث إنه من دون أفق للتسوية السياسية أو تحرك جاد نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، ستظل هذه القضية رهينة لأجندة اليمين الإسرائيلي وسيسيطر المتطرفون والمستوطنون على المشهد ويحددون الاتجاه، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر "لا أبالغ إن قلت إنها تهدد السلم الدولي"، وفق قوله.