رغم المفاوضات مع «الصحة».. استمرار أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2021

مازالت أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2021 عالقة رغم عقد جلسة مفاوضات مطولة بين نقابة الأطباء وممثلى دفعة التكليف ومسئولى الزمالة بوزارة الصحة لحل أزمة تكليف دفعة مارس 2021. 

وبدأت الأزمة منذ إعلان الوزارة عن تكليف 50 % من الدفعة فى ثلاث تخصصات فقط وهى طب الأسرة والتخدير والطوارئ ) فى حين يوزع الـ50% الاخرين على باقى التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة فى هذه التخصصات وهو ما اعتبره شباب الأطباء نوع من الإجبار ودفع لفاتورة تراكمات سنوات مضت .

وسبق وأرسلت نقابة الأطباء مخاطبة للوزيرة لمراجعة هذا التوزيع للأطباء والتخصصات حتى لا يحدث عجز فى باقى التخصصات على المدى البعيد .

وبعد مناقشات طويلة  تم التوصل إلى اتفاق على بعض المطالب التى طرحها وفد النقابة وشباب التكليف خاصة بحزمة مميزات مالية وإدارية  ولكن حتى الآن لم يتم الموافقة على أهم  بند وهو تعديل توزيع الإعداد بين التخصصات وجارى رفع الأمر للوزيرة .

أما المطالب التى تم التوصل إلى موافقة عليها فهى:

1- إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة ( التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات:

أولاً: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.

ثانياً: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم مقابل أجر إضافي.

ثالثاً: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.

رابعاً: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارىء للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات " الجراحة العامة والجراحات التخصصية و القلب والاوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة.

خامساً: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات "الجلدية، الأطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، و فى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة. 

سادساً: في متطلبات الترقية إلى أخصائي:  يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.

سابعاً: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام و نقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي.

ثامناً: للتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.

تاسعاً: إضافة حافز مادي لا يقل عن ١٠٠٠ جنيها - بعد خصومات الضرائب - و التأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

2- إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص.

3- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.

4- في نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز.

5- التأكيد على نزول " كل"  أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة.. وإعلان تنويه على الموقع.

6- عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.

7- المجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.

أما بخصوص أعداد الاحتياجات لم يتم التوصل لإتفاق وطلب وفد النقابة تسليم مقترح الشباب للوزيرة.