القضاء الإيراني: تشكيل فريق يضم الحرس الثوري والاستخبارات للتحقيق في «تسريبات ظريف»
قررت السلطة القضائية الإيرانية تنظيم ملف قضائي أمني للبت في قضية التسجيل الصوتي المسرب لظريف، وفق لقناة العربية الإخبارية.
وقرر البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون إجراء تفتيش للمركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية الذي أجرى الحوار المسرب مع وزير الخارجية الإيراني، في وقت طرحت أبرز المجموعات الإصلاحية اسمه كأبرز المرشحين للكرسي الرئاسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إنه تمت إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام بطهران، وبعد تشكيل الملف ستتابع فرق متخصصة مكونة من وزارة المخابرات وجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني القضية ضمن فريق قضائي وأمني واستخباراتي مشترك.
وأوضح المتحدث أن "جزءًا من القضية أحيل إلى وزارة الاستخبارات (التابعة لحكومة الرئيس حسن روحاني) وجزءا آخر إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدًا منع خروج "أولئك الذين لعبوا دورا في هذه العملية"، إلا أنه لم يذكر أسماء الذين مُنعوا من مغادرة إيران، لكن قال إنه تم استدعاء حوالي 20 شخصا من المشاركين في العملية.
وبخصوص تسريب الملف الصوتي من أروقة حكومة روحاني، واصل قوله: "تم عمل بحث جيد وتم التوصل إلى نتائج، ونظراً لأهمية الموضوع يتواصل عمل التحقيق الدؤوب ضمن مجموعة عمل أمنية قضائية وسنتابع الموضوع حتى الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل مجموعة العمل هذه".
وعلى صعيد متصل، أعلن البرلمان الإيراني الذي يحظى المتشددون بالأغلبية فيه بأنه "وافق على تفتيش المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية المسؤول عن تسجيل الحوار المسرب مع ظريف".
وأوضح البرلمان "أنه وافق وفقا لطلب عدد من المشرعين بالتحقيق في أداء المركز الرئاسي للدراسات الاستراتيجية"، حسب ما أعلنت وكالة إيسنا الطلابية.
ويرى المراقبون أن إثارة كل من القضاء والبرلمان الخاضعين للمتشددين قضية التسجيل الصوتي المسرب لمحمد جواد ظريف في اليوم الذي بدأ فيه تسجيل الراغبين لخوض الانتخابات الرئاسية، يأتي ضمن تصعيد الحملة ضد وزير الخارجية الإيراني للحؤول دون ترشحه للكرسي الرئاسي، خاصة أن اسم ظريف مطروح كأبرز مرشح من قبل الإصلاحيين، إلا أنه ليس من المعلوم فيما إذا رضخ الإصلاحيون وظريف نفسه لهذه الحملة.
