برلمانية: مشروع تنمية الأسرة المصرية يُنهى أزمة الزيادة السكانية

قالت الدكتورة علبة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، هدفه في الأساس تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء أزمة الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

وأكدت "الألفي"، في بيان اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن برنامج تنمية الأسرة المصرية، يعتبر من البرنامج المبتكرة، التي تركز فب الاساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة، والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقي قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات.

ولفتت إلى أن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم غير طبيعية، وتمثل مجموع سكان 3 دول عربية، وعبئا على كافة الأجهزة التنفيذية، وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، وتقلل من فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول، مشيرة إلى أن سنويا يلتحق نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، ويتبع ذلك نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد.

وأوضحت أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في إيجاد فرص عمل جديدة للاجيال القادمة، موضحًا أن ذلك ينعكس بالإيجاب على المواطن ويخفض معدلات الفقر مما يرفع مستوى المعيشة.

وكان قد وجه الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.

كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.