ماذا يحدث فى الساحل الشمالى الغربى بعد إسناد ولايته لـ«المجتمعات العمرانية»؟

اعتمدت اللجنة الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشكلة لتقنين أوضاع الشركات المالكة لأراضي مناطق الساحل الشمالي الغربي بعد نقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، أوراق 14 شركة من أصل 70 تقدموا بمستندات ملكياتهم لأراضيهم .

وقال مصدر مسئول بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي – فضل عدم نشر إسمه- إنه جاري عمل عقود نهائية لـ 14 شركة اعتمدت اللجنة الرئيسية مستندات إثبات ملكياتها، مشيرًا إلى أنهم سلموا العقود القديمة وسيتم تغييرها وفقًا لتغيير جهة الولاية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الشركات توافق على شروط التقنين والتخطيط الجديد

وأضاف المصدر، أن هذه الشركات وافقت على شروط التقنين الخاصة بالهيئة، والتي ستلزمهم بالمخططات العامة والاستيراتيجية التي ستنفذها الهيئة في مناطق الساحل الشمالي الغربي، وأنهم سيدفعون فارق سعر شراء الأرض، مقابل التخطيط الجديد وما سيتم تنفيذه من طرق وبنية تحتية.

وأشار المصد إلى أن المخطط الجديد لتنمية الساحل الشمالي الغربي انتهى، ويتم التعامل مع حائزي الأراضي هناك كخطوة أولى وفقًا له، وبعد الانتهاء من تقنين الأوضاع سيتم تنفيذ المخطط على الأرض، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الملاك هناك، حيث سيتعرض البعض لزيادة أرضه، بينما سيتعرض البعض الأخر لللنقصان وفقًا للمخطط، وما سيتم تنفيذه من طرق وبنية تحتية ستغير ملامح هذه المناطق.

توقيع عقود ابتدائية مع الشركات بعد التنازل عن مستندات ملكيتهم القديمة

وأفاد الصدر بأن المتقدمين يتنازلون عن كل ما لديهم من مستندات ملكية قديمة بعد إثبات الجدية وأحقيتهم في الأرض، ومن ثم يتم توقيع عقد اتفاق ابتدائي بينهم وبين هيئة المجتمعات، لحين استصدار العقد النهائي والرخص الجديدة، وفي حال وجود رخص مع أحدهم يتم اعتمادها.

وأكد أنه جاري فحص مستندات باقي المتقدمين والتفاوض معهم من قبل اللجنة المشكلة، وأنه ما زالت هناك فرصة للتقدم لأي مالك هناك لاثبات أحقيته في الأرض، وأن اللجنة ستعلن رسميًا عن غلق باب التقدم من خلال الجرائد الرسمية، الأمر الذى لم يحدد موعده بعد.

ولفت إلى بعض ممن يحوزون أراضي هناك، يستوفون مستندات ملكيتهم حاليًا، سواء من الجمعيات التي اشتروا منها، أو من اتحادات الملاك التي اشترت في فترات سابقة، حيث تبين أن بعضهم اشترى بتوكيلات فقط ولم يستكمل الإجراءات، الأمر الذي رفضت اللجنة الرئيسية التعامل معهم، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات للهيئة لتقنين أوضاعهم الجديدة.

بعد غلق الباب.. من لم يتقدم بتقنين أوضاعه ستسحب منه الأرض

وأوضح الصدر أن هناك قرار جمهوري بنزع الملكية لصالح هيئة المجتمعات، وفتحت الهيئة باب التقدم لإثبات الملكية، وهو من قبيل الحفاظ على حقوق من لهم حق، ولكن بعد غلق باب التقدم لن يسمح لغير المتقدمين بالتواجد على أي أراضي هناك أو التعامل عليها وفقًا للقانون، وسنقوم برد أي مستحقات مالية لمن يثبت أن له مستحقات سددها في أي جهة، وستنتزع الأرض لصالح هيئة المجتمعات.