البرلمان الليبي يبحث مع حكومة الوحدة الوطنية أزمة ميزانية 2021
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اليوم الأحد، رفقة النائب الثاني الدكتور أحميد حومة برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.
وأوضح مجلس نواب ليبيا في بيان مساء اليوم عبر موقعه الالكتروني، أن اللقاء تناول عمل حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية عقب نيلها الثقة من مجلس النواب، كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة بالبلاد وتقديم الخدمات المُلحة للمواطنين، بالإضافة إلى مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م المقدم من قبل الحكومة.
البرلمان الليبي يبحث مع الحكومة حل أزمة ميزانية 2021
وبالتزامن مع هذا اللقاء عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الليبي اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م وتعديلها.
وعقد الاجتماع بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس بناءً على دعوة من لجنة المالية، وتم خلال الاجتماع تقديم ملاحظات لجنة المالية وملاحظات السادة النواب التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في السابق، وإتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن.
وبحسب بيان لمجلس النواب تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ورود التعديلات والردود من قبل مجلس الوزراء عبر اللجنة الوزارية ليتم التوافق عليها وإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021م لهيئة رئاسة مجلس النواب.
البرلمان الليبي يتمسك بالانتخابات ويدين التدخلات الأجنبية
وكان مجلس النواب الليبي أكد خلال وقت سابق ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.
وأوضح المجلس في بيان له أن تابع البيان الصادر عن سفارات دول (ألمانيا، ايطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة) لدى ليبيا والذي لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً ، ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مروراً بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها.
وأعلن مجلس النواب رفضه القاطع لما ورد بهذا البيان باعتباره تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزاً مرفوضاً من سفراء الدول التي أصدرت البيان ولا يخدم التوافق الوطني الذي أُنجِز بعد وقت طويل وتطلب جهدا كبيرا لنصل إلى ما تحقق اليوم .
