وزارتا المالية والتخطيط توافقان على قانون الأبنية الرياضية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأحد، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال حسين إن القانون يهدف الي حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، ونقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن هناك بعض القصور في إنهاء الأزمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب رغم الجهود التي تبذلها الوزارة، لافتًا إلي أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها ورغم هدمها لم تبن حتي الآن.

أضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها وهو ما يتطلب  الموافقة علي قانون انشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددًا علي ضرورة إنهاء تعدد جهات الولاية علي أراضي مراكز الشباب وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص .

أشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع  خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الإدراج في الخطة وعدم التنفيذ.

من جانبه، أكد أسامة عبدالعاطي موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء على أزمة استبدال الأراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب، بينما رأي النائب عمر السنباطي أننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .

فيما قال النائب درويش مرعي إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور إذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد حازم علي أهمية مشروع القانون، والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .

وشدد ثروت سويلم وكيل اللجنة على أهمية انشاء هيئة الأبنية الرياضية، وتفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، على أن يتم تخصيص الأراضي غير المستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها  وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين.

وقالت النائبة آية مدني إنها  تؤيد القانون المطروح، لكنها تعترض نسبة الـ٥٪؜ ؜المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافتًا إلى أن ٨٠ ٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن ذوي الإعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم.