«صناعة النواب» توصي بإعادة دراسة قرار فرض رسم وقاية على المواد الخام

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء الأحد، بإعادة دراسة قرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢١ بفرض رسم وقاية على المواد الخام لحين دراسة إمكانية فرض رسم وقاية على المنتج وبالتالي يتم إصدار قرار بفرض رسم حماية على المنتج والمادة الخام معا.
 

ترأس الاجتماع النائب محمد السلاب أثناء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم  النائب خالد علي كمالي (خالد القط)، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خام الألومنيوم، ما يهدد هذه الصناعة المهمة للاقتصاد القومي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وقال مقدم الطلب إن القرار سيضر قطاع كبير من الصناعات مما يترتب عليه خراب بيوت وغلق مصانع.

أضاف السلاب خلال ترأسه اجتماع اللجنة ما يهمنا هو الصناعة الوطنية والاهتمام بالصناعة الخام الموجودة بمصر.

أوضح السلاب أن هناك 60 الف أسرة مهددين ان يحدث إغلاق ، قائلا : محدش يقبله، مشيرا الى ان المشكلة الأساسية التي تواجه الصناعة القرارات التي تصدر للمواد الخام بجانب ان الصناعات المستوردة اسعارها قليل مما يضر الصناعة بمصر بجانب بعض القرارات الشديدة.

من جانبه، علق ابراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة ان الوزيرة التقت مصنعي الألومنيوم منذ ايّام، كما أن هناك دراسة شغالين فيها مدى اتخاذ إجراءات بيانات خلال ٣٠ يوما، مؤكدًا أن وزارة التجارة لا تفرق بين القطاع العام اوالخاص، موضحًا أن الدولة تنظر للاقتصاد ككل، فالعالم كله يحمي صناعته وليس مصر فقط، لأنها تصب في مصلحة اقتصادها.