ماكرون: الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد التطرف عبر الإنترنت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن إن الولايات المتحدة ستنضم إلى الحرب للقضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف عبر الإنترنت.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تابع الزعيمان في بيان مشترك صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن ما يسمى بمجتمع نداء كرايستشيرش التالي لقمة القادة، الذي يرأسه ماكرون وأردرن، سيعقد كمؤتمر عبر الفيديو يوم الجمعة (السبت في نيوزيلندا) بمشاركة الولايات المتحدة.

وقالت أردرن: "إن دعم الحكومة الأمريكية يمثل اعترافا بأهمية نهج أصحاب المصلحة المتعددين لقضية تتجاوز بشكل متزايد الحدود والأيديولوجيات والجنسيات، وقدرة أي مجموعة أو دولة واحدة على معالجتها بمفردها".

وأضافت: "كما أنه يعترف بأهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عبر الإنترنت".

وقال ماكرون: "التهديد واسع الانتشار للمحتوى الإرهابي والكراهية عبر الإنترنت لا يزال يسهم في تغذية التطرف العنيف والأعمال الإرهابية"،مضيفا  "نعتقد أن نداء كرايستشيرش يظل حجر الزاوية في جهودنا
الجماعية ضد وجود مثل هذا المحتوى عبر الإنترنت".

وكان ماكرون وأردرن أول من عقدا القمة، التي جمعت شركات التكنولوجيا بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب وجوجل، قبل عامين بعد أن بث رجل مقتل 51 شخصا في مسجدين في كرايستشيرش على الهواء مباشرة.

وقام مطلق النار ببث المجزرة على الهواء مباشرة لمدة 17 دقيقة قبل أن يزيل فيسبوك البث. وانتشرت المقاطع بعد ذلك بسرعة عبر الإنترنت. وعانت فرنسا من عدة هجمات إرهابية خلال السنوات الأخيرة.

وتلقي السلطات الفرنسية باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي والدور الذي تلعبه هذه المنصات في نحو البعض تجاه التطرف الذي كان له دور كبير في مقتل  صامويل باتي، أستاذ التاريخ بوحشية بقطع الرأس على يد لاجئ شيشاني في شوارع الضاحية الباريسية كونفلان سانت-أونورين بسبب عرضه صورا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد على تلاميذه في حصة دروس حرية التعبير.

فالأيام التي سبقت وقوع هذه الجريمة البشعة شهدت نشاطا كبيرا على هذه المواقع ونشر رسائل وفيديوهات تدعو إلى وقف هذا المدرس عن العمل. بل إن منفذ الجريمة قد أعلن مسؤوليته عن جريمته تلك على موقع تويتر ونشر صورة للضحية دام وجودها على الشبكة ما يقرب من ساعتين كاملتين، وهو وقت طويل جدا بمقاييس شبكات التواصل الاجتماعي. فبحسب القانون الفرنسي كان يجب على موقع التواصل أن يتصرف "فورًا" (بحذف الصورة – أسرة التحرير)، لكن تعريف هذه الـ"فورا" يظل غامضا وغير محدد بدقة وهو ما يثير مشكلة كبيرة.