نموذج تجريبى بترعة الضاهري فى البحيرة لحل مشكلة نواتج التطهير
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بحل مشكلة نواتج تطهير الترع من خلال تنفيذ نموذج تجريبي يمكن تعميمه على باقي المحافظة، يشمل اختيار مجرى مائى مناسب وتعاون الجهات المعنيه المتمثلة فى إدارة الري والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية ان وجدت لرفع ونقل تلك النواتج، مشيراً إلى أنه تم اختيار محافظة البحيرة كنموذج تجريبي للتطبيق بعمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم القائها في تلك المجاري.
وأضاف محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ النموذج التجريبي، بترعة الضاهري الشرقي بمركز إيتاى البارود، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، وما يتراكم من مخلفات عقب عمليات التطهير، حيث ان تلك المسافة التي تم تحديدها تمر داخل كتلة سكنية تضم حوالى 35 ألف نسمة، وتخدم زمام نحو 4200 فدان، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة.
اشار اللواء هشام امنة محافظ البحيرة انه قبل البدء بالمشروع خلال الشهر الماضى تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة الري ورئيس مركز ومدينة ايتاى البارود تم خلاله اختيار ترعة الظاهري الشرقي بزمام هندسة ري ايتاي البارود التابعة للادارة المركزية للري بالبحيرة بطول 9 كم والمارة بالكتلة السكنية لقرية نكلا العنب التابعة للوحدة المحلية بايتاي البارود بطول 5 كم تم التاكيد علي ان تقوم معدات الري برفع المخلفات من المجرى المائي ورفعها علي الجسور ثم تقوم معدات الوحدة المحلية والجمعية المشاركة برفع ناتج التطهير ونقلها الى المناطق المخصصة، مشيراً ان اجمالى كميات الناتج بلغ 2050 م3
كما تم عقد وتنظيم عدد من الندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية لمواطني القرى المطلة على الترعة، لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، وحثهم على المساهمة الفعالة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي، التي تتيح التخلص الآمن من تلك المخلفات،و تم وضع عدد 25 صندوقاً لتجميع المخلفات موزعة على المسافة المحددة من الترعة الموجودة أمام الكتلة السكنية.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء باستمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف خاصة التي تم تأهيلها وتبطينها،وتعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي.