جثته متفحمة.. فريق بحث لكشف ملابسات مقتل شاب وإلقائه وسط الزراعات بالبدرشين

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة لشاب وسط قطعة أرض زراعية في البدرشين.

 بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل قطعة أرض زراعية بطريق أبوربع، فانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، إلى محل البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، متفحمة وملقاة داخل أرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة، فريق بحث لكشف غموض العثور على الجثة، بعدما تبين أنها لشاب يدعى «أ. م»، وأن الجثة عثر عليها ملقاة بقطعة أرض زراعية بطريق أبوربع فى البدرشين، وتم استدعاء عدد من الأهالى وشهود الإثبات لسرعة كشفت تفاصيل وملابسات الواقعة.

كما قام فريق البحث باستدعاء أهلية الضحية لسماع أقوالهم حول الواقعة ومعرفة ما إذا كانت هناك خصومة مع أحد من عدمه بهدف الوصول لحقيقة الموقف، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف تفاصيل وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.