السودان: عدم التوصل لاتفاق ملزم يجعل سد النهضة سيفًا على رقاب السودانيين
أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، أن البوصلة الأساسية في مفاوضات سد النهضة هي مصلحة السودان أولا وأخيرا دون انحياز إلى أي طرف.
وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أنه في حال الاتفاق مع طرف يكون ذلك لمصلحة السودان وليس غير ذلك.
جاءت تصريحات الوزيرة، في بيانها مساء الخميس، بمقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لأعضاء الحاضنة السياسية للحكومة، عن سير مفاوضات سد النهضة وجولتها الإفريقية الأخيرة.
- عدم الاتفاق يجعل السد سيفًا على رقاب السودانيين
وأشارت الدكتورة مريم المهدي، إلي وجود فوائد لسد النهضة، لكنها استدركت وقالت في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد، قد يصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.
من جانبه، قدم ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، معلومات فنية تختص بسد النهضة من حيث الموقع والسعة، وماذا يعني تشغيل سد النهضة لخزان الروصيرص، وكيف أن خزان الروصيرص يمثل المورد الأساسي لـ70% من المياه المستخدمة في الزراعة والكهرباء.
وشدد وزير الري السوداني على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف، مؤكدًا أن هذا هو عين ما هو مثبت في اتفاق المبادئ الموقع في عام 2015 بالخرطوم من قبل الأطراف الثلاثة.
- عدم رضا عن تعامل الجانب الإثيوبي في المفاوضات
كما أعرب "عباس" عن عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الإثيوبي حالياً في المفاوضات، مطالبا بوجود طرف رابع يتمثل في مشاركة خبراء يعملون على تقريب الشقة بين أطراف العملية التفاوضية.
فيما شدد هشام عبدو كاهن، رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض، على صحة وعدالة الموقف القانوني السوداني، موضحا ذلك من خلال شرح مبادئ القانون الدولي التي تتناول مثل هذه المواقف.
وأوضح رئيس الجانب القانوني إقرار السودان بحق إثيوبيا في إقامة السد والفوائد التي سوف تعود علي الأطرف، كما أقر بوجود أضرار ومخاطر جسيمة قد تنجم من السد في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم.
