ضبط 5314 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالقليوبية
نجح رجال الأمن بالقليوبية في ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقليوبية، قبل توزيعها على التجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري وضبط المنتجات المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر.
وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (مسئول عن شركة للأدوية البيطرية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية) بتخزين كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة داخل مخزن بدائرة القسم مُستخدماً في ذلك مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية مجهولة المصدر وخالية من أى بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة في تعبئة الأدوية البيطرية ويقوم بطرحها بالأسواق، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها وقطاع الأمن الوطني، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط (5314 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون فواتير).
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات قانون التهرب من الجمارك
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي، وفقًا لما ورد بالتشريع:
" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويضًا يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
