20 قرشًا على كل طن مباع
«الشيوخ» يوافق على تعديل رسوم الأسمنت والحديد لصالح نقابة المهندسين
وافق مجلس الشيوخ، على مقترح النائب أحمد أبوهشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، على كل طن أسمنت وحديد مباع، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين.
وتم تعديل نص البند الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة إن النسبة التى تم تحديدها فى وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد فى الألف على كل طن أسمنت وكل طن حديد مباع ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على عدد من مواد مشروع قانون نقابة المهندسين، والذى يستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ علي حقوقهم، وكذا الحفاظ علي كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطن.
كما يستهدف القانون أيضا، العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
ويستهدف العمل، على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.
