مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب أحمد عبدالعزيز

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بالمجلس، الذي وافته المنية، بعد إخطار وزارة الداخلية رسميا المجلس بخلو المقعد.

ووقف مجلس الشيوخ دقيقة حدادا على روح المرحوم النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة في مجلس الشيوخ.

ونعى مجلس الشيوخ النائب الراحل وقام رؤساء الهيئات البرلمانية بإلقاء كلمات رثاء فى النائب.

وقال رئيس المجلس: «فقدنا زميلاً فاضلاً وعالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان».

وشغل «عبدالعزيز» رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى القصر العينى ومدير المستشفى سابقا، ويعد ثاني نائب بمجلس الشيوخ يتوفى منذ بدء أعمال المجلس، بعد النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
 

من جانب أخر، يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

وجاء مشروع القانون متسقا مع أحكام الدستور، في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

ويستهدف مشروع قانون نقابة المهندسين، تعديل بعض الأحكام فى القانون القائم؛ لتتمكن نقابة المهندسين من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، بجانب وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى، من خلال وضع برامج ودورات، وإجراء رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة جميع الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع جميع المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن تعديل بعض أحكام القانون القائم، يأتي لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي، وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري، لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين، حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والإفريقية والآسيوية والعالمية.

وكان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة، الإثنين 5 أبريل الماضى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.