فلسطين تطالب القوى البرلمانية الهولندية بوقف انتهاكات الاحتلال
وجهت سفيرة فلسطين فى هولندا روان سليمان، اليوم الاثنين، رسائل إلى مختلف الأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية، حول ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطينى في مدينة القدس المحتلة من تصعيد واعتداءات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وتهجيرهم وطردهم بالقوة من منازلهم وأراضيهم في حي الشيخ جراح.
ودعت “سليمان” الأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية بضرورة قيام الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف جميع الإجراءات العدوانية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى رأسها وقف عمليات التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من مدينة القدس الشرقية، ووقف الاعتداءات والتحريض ضدهم، وإزالة القيود التي تنتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين.
وفى السياق، تواصل السفارة الفلسطينية فى هولندا اتصالاتها وجهودها مع الحكومة ومختلف الأحزاب والقوى البرلمانية الهولندية، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هولندا بهدف حشد الدعم والتأييد للموقف الفلسطيني.
وفى وقت سابق من اليوم، وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى إسرائيل طالبتها فيها بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها في المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
واستنكرت الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وإمعانها بالانتهاكات من خلال السماح بإدخال المتطرفين الى المسجد في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.
من جانبه، صرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، بأن المملكة تدين التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد وترفضها، وتعدها انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ولحرمة المسجد وقدسية الشهر الفضيل.
وأكد الفايز في بيان له اليوم، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الوحيد والحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني.
