توجيهات رئاسية بتذليل معوقات سداد المستحقات المالية للمستثمرين
أصدرت الحكومة تعليماتها لكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة بشأن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتسوية المنازعات مع المستثمرين والمتعاقدين من الجهات الإدارية، والعمل على تذليل معوقات صرف مستحقاتهم المالية واجبة السداد، بما ينعكس بشكل إيجابى على خلق مناخ جاذب للاستثمار.
وفى هذا الصدد، ألزمت الحكومة كل الجهات الإدارية بإحالة المشاكل والمعوقات التى تحول دون سداد المستحقات المالية واجبة السداد للمتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة إلى لجنة وزارية متخصصة برئاسة نائب وزير المالية، لاتخاذ ما يلزم لحل هذه المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الجهات.
كما ألزمت كل الجهات الإدارية أيضًا بمعاونة اللجنة فى تحقيق أهدافها، وتوفير ما تراه اللجنة من بيانات ومستندات لأداء مهامها، واتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل للمتعاقد معها الحصول على مستحقاتهم المالية الصالحة للصرف، وكذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد الموظفين المخالفين، بما فى ذلك تحميلهم بما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو المستخلص المعتمد عن فترة التأخير، وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعات دورية مرة كل شهر أو كما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسها، وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها متضمنة الحلول التى تم طرحها وآليات تنفيذها والإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذها، للعرض على وزير المالية تمهيدًا لعرضها شهريًا على رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه يقصد بالمستحقات الصالحة للصرف المستحقات التى أرتأت الجهة الإدارية أحقية المتعاقد أو المستثمر فى صرفها وأنها واجبة السداد، وفقًا للتعاقد المبرم معه والمطلوب توفير اعتمادات لها.
يشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب وزير المالية وتضم فى عضويتها ممثلين عن مصلحة الضرائب، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهاز حماية المنافسة وهيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للاستثمار والأمانة الفنية للجنة فض منازعات الاستثمار، وتختص بدراسة المشاكل والمعوقات التى تحول دون سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف للمستثمرين وغيرهم المتعاقدين مع الجهات الإدارية، والتى تحال للجنة من السلطة المختصة، واتخاذ ما يلزم لحل تلك المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع هذه الجهات، ودراسة المقترحات التى من شأنها تحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار، وغيرها من المهام التى يتم تكليف اللجنة بها من رئيس مجلس الوزراء.
