«لعبة نيوتن» يفتح قضية الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعى,, ومحامى يرد
أثار مسلسل "لعبة نيوتن" الجدل بسبب موضوع الطلاق الشفهي، إذ اندلعت الأزمة في المسلسل عند زواج "هنا" التي تجسدها منى زكي، من "مؤنس" الذي يجسده الفنان المصري محمد فراج، وذلك عقب طلاقها شفهيا من "حازم" الذي يجسده الفنان المصري محمد ممدوح، ليقول لها حازم بعد عودتها من أمريكا إنه ردها وأنها بذلك متزوجة من اثنين.
وفي هذا السياق تقول دار الإفتاء المصرية إن هناك شروطًا لوقوع الطلاق، مثل عقد نية الزوج على مفارقة زوجته، موضحة: "ليس كل منطوق طلاق يعتبر طلاقًا، وفقًا لمنهج الشافعية الذي تتبعه مصر، يجب أن يتم التأكد من أن الزوج لديه نية المفارقة وليس غضبًا أو سفاهة مثل ما يحدث في كثير من البيوت".
ويقول مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في تصريحات سابقة: "خلصت فترة عدتها ورجعها وهي متعرفش لازم يثبت ده عند القاضي، الست بعد 3 شهور عدتها راحت اتجوزت شخص آخر، وبعد هذا الزواج اتضح لنا إنها لسة على ذمة الزوج الأول، فنقول له للزوج الأول أنت رجل مجرم لأنك لم تقل لزوجتك أنك قمت بردها، وما الذي يثبت ذلك، وأشار بالإثباتات وتبين أنه قام بإرجاعها، ولازم هي تعرف".
وقال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الطلاق "الغيابي"، هو طلاق يتم بحضور الزوج فقط والشهود أمام مأذون شرعى لتوثيق الطلاق بغير الزوجة وبدون حضورها، وفيه يقر الزوج بأنه قد طلق زوجته فلانة أمام اثنين من الشهود ليقوم المأذون الشرعى بتحرير الطلاق الغيابي.
وأضاف محفوظ: "الأعمال الدرامية مثل أي فن يساهم في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والقانونية، وساهم مسلسل نيوتن في إبراز مشكلة الطلاق الشفهي أو كما جسدها المسلسل بطلاق على أحد مواقع التواصل برسالة خاصة، وتطل علينا من جديد تلك الأزمة بين المتمسكين بوقوع هذا الطلاق رغم أن تلك المعضلة طرحها شيخ الجامع الأزهر من قبل على هيئة كبار العلماء للنقاش، وتم الإفتاء بوقوع هذا الطلاق الشفهي".
وتابع: "رغم أن شيوخ معاصرين قد رفضوا وقوع الطلاق الشفهي، وبالمنطق فهكذا طالما هناك اختلاف فإن فيه رحمة وأنها مسألة فقهية جدلية يمكن أن تتغير فيها الأقوال، وحيث إننا في زمن خربت فيه الذمم ولابد من توثيق كل أمر فيجب توثيق الطلاق مثلما يجب توثيق الزواج، وخروج قانون للنور بهذا النهج أعتقد أنه لايخالف الشرع وحيثما وجدت مصلحة الناس فثم شرع الله".
وواصل: "أما الرسائل الصوتية أو المكتوبة فالواقع الفعلي للمحاكم لا يقع بها الطلاق، وإنما يجوز رفع دعوى لإثبات وقوع الطلاق، وتقدم تلك الوثيقة الدالة على الطلاق مثل رسالة صوتية أومكتوبة كمستند لإثبات دعوى الزوجة بوقوع الطلاق، وتخضع تلك الأدلة إلى تقدير المحكمة التي قد تحكم بوقوع الطلاق وإثباته أو ترفض الدعوى برمتها، فالمسالة تقديرية للمحكمة أى أنه لابد من دعوى إثبات طلاق ترفعها الزوجة تثبت فيها أن الزوج طلقها ويجوز إثباتها بمستند أو شهادة الشهود وقبل الحكم النهائي هى زوجة لزوجها ولا يجوز لها الزواج من آخر".