للتخلص من آثار المبيدات.. خطة لإنشاء الصرف المغطى فى 1500 فدان
تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة لتطوير وتحديث نظم الري والصرف المغطى في جميع المحافظات، ورفع كفاءته من خلال الاطلاع على أحدث النظم في العالم، وتطبيق ما يتناسب معها مع الظروف المصرية، وكذلك تحسين نوعية المياه في شبكات المصارف، بما يعمل على تعظيم كميات مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها.
وبدأ إقليم صرف مصر العليا بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، فى تنفيذ خطة أعمال تطهير عدد من المصارف لتوفير مياه الرى اللازمة للأراضى الزراعية وتحسين نوعيتها، ومتابعة أعمال نزع حشائش وتجريف مصارف الإقليم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أعمال تطوير وصيانة شبكة الصرف المغطي بمنطقة سلوا بحري وقبلي والتى تخدم مساحة إجمالية تصل إلى 1500 فدان، لتخفيف أملاح التربة وبقايا المبيدات الزراعية في الأراضي، مع أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم استكمال تنفيذ عدة مشروعات وعمليات جارية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضي الزراعية، التي تستهدف التخلص من ملوحة التربة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية، بعدة محافظات، تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للصرف لـ"الدستور"، أنه تتم متابعة مدي التقدم في العمليات سواء في مراحل الإعداد أو الطرح أو التنفيذ والعمل علي تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة المعدة بمعرفة الهيئة، في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في التطوير.
وأكد عبدالكريم أن مشروعات الصرف المغطى لها عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية، من حيث خفض منسوب المياه الأرضية، مشيرًا إلى فائدتها فى تحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية، ما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات.
كما تستهدف الخطة المنفذة تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة، وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري.
