«التخطيط»: إجراءات تحفيزية جديدة للقطاعات الإنتاجية.. ومراجعة اتفاقيات دولية

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد إطلاق حوافز جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاعى الصناعة والزراعة، بالتزامن مع إنطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي، مضيفه أنه تم عقد أكثر من 10 جلسات حوارية و50 لقاء مع خبراء متخصصين وممثلث القطاع الخاص وسيتم بلورة الحوافز بناءًا على ما إنتهت إليه تلك المناقشات من مقترحات ومطالب.
 

وأوضحت وزيرة التخطيط، في تصريح لها، أن الحوافز تشمل ربط دعم الصادرات بالمكون المحلي وإطلاق منصة إلكترونية تتيح كافة المعلومات المتعلقة بعملية التصنيع من مدخلات ومخرجات الإنتاج بهدف تقليل الواردات، بالإضافة إلى مراجعة كافة الإتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم لربط السياسة التصنيعية بالسياسة التجارية، بالشراكة مع القطاع الخاص.
 

وأشارت الوزيرة، إلى أن المحفزات قد تكون عينية للعاملين بقطاع الزراعة من خلال توفير مركبات ووسائل نقل سريعة لنقل الصادرات الزراعية، وإتاحة التدريب والتأهيل للعمالة من خلال مراكز معتمدة طبقًا للمعايير الدولية خاصة وأن سوق العمل فى مصر كبير وعدد الشباب دون سن ال30 تبلغ حوالى 55% من إجمالى سكان الجمهورية، وجميعها إجراءات تهدف إلى رفع مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى من 20-25% إلى 30-35% خلال مدة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقدرة بثلاث سنوات، موضحه أن اختيار القطاعات الثلاثة لما لها من  من قدرة على النمو السريع ووزن نسبى عالى من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى كونها ذات علاقات تشابكية مع قطاعات أخرى ولديها قدرة أكبر على التنافسية الدولية وقدرة توظيفية عالية. 
 

كما كشفت وزيرة التخطيط، عن أن برنامج الإصلاحات الهيكلية سيصاحبه سياسيات مالية ونقدية داعمة للبرامج ولكن دون أعباء  ماليه علي المواطن بل على العكس ستسهم فى تحسين مستوى المعيشة وارتفاع مستوى دخل الفرد، لافته إلى أن السياسات المالية والنقدية ستشمل تدشين استراتيجية شمول مالى متكاملة لأول مرة، وسياسات مالية تحفيزية أخرى خاصة بالجمارك والضرائب كالقائمة البيضاء والمسار الأخضر وهى جميعها مطالب القطاع الخاص ورجال الأعمال.