خلال 6 أشهر.. أبرز إجراءات الحكومة النمساوية لمواجهة مخاطر جماعات الإسلام السياسي

رصدت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية إجراءات النمسا لمكافحة الإرهاب والتطرف وجماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان تزامنا مع مرور ستة أشهر على العملية المعروفة إعلاميا باسم العملية “رمسيس” وهي العملية التي نفذتها السلطات النمساوية في فيينا نوفمبر الماضي، حيث داهمت مقار ومنازل خاصة لأعضاء جماعة الإخوان وضبطت أموال ضخمة وهواتف محمولة والكثير من أجهزة الحاسب الآلي الشخصية.

وكانت السلطات النمساوية قد بدأت تحقيقها في نوفمبر الماضي حول مخاطر جماعات الإسلام السياسي عقب هجوم فيينا الإرهابي، حيث فتح عدة مسلحين ببنادق النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة فيينا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ووقع إطلاق النار بالقرب من الكنيس اليهودي الرئيسي في فيينا.

وأكدت الصحيفة النمساوية أن الأمر استغرق ستة أشهر حتى تمت صياغة حزمة مكافحة الإرهاب التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع من قبل الحكومة النمساوية، مضيفة أنه قد حالت زيارة وزير الداخلية كارل نهامر إلى غرب البلقان دون اتخاذ قرار بشأن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الإسلام السياسي كان من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء الأيام القليلة الماضية.

ووفقا للصحيفة النمساوية فإن هناك المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها في النمسا من أجل مكافحة ومنع واجتثاث التطرف، كما تم استحداث جريمة جديدة تماما في القانون النمساوي وهي  "التطرف بدوافع دينية" والتي تعني في الأصل بمكافحة الإسلام السياسي في النمسا.

ومن بين الإجراءات التي أقرتها الحكومة النمساوية مكافحة للإٍسلام السياسي على أرضها، عدم الإفراج عن بعض المجرمين الإرهابيين إلا بشروط  مثل ارتداء سوار كاحل إلكتروني أو المراقبة الالكترونية والهدف من هذا الشرط هو استخدام أمر محكمة لمنع الأشخاص الخطرين من زيارة المساجد المتطرفة ومقابلة أشخاص متطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب تسعى وبقوة لمكافحة الإسلام السياسي، فضلًا عن  فحص سلوك المجتمعات الدينية والمساجد سنويًا للسيطرة على التمويل الأجنبي لهذه المساجد كما أنها تهدد بعقوبات شديدة للغاية، بل إنه مستقبلا وبموجب القانون، من الممكن إغلاق مساجد معينة بسهولة أكبر في المستقبل من أجل حماية الأمن العام.