بتوجيهات من الرئيس.. إجراءات ومبادرات حكومية لدعم العمال
تزامنًا مع اليوم العالمي للاختفال بالعمال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة منذ الحظات الأولى له في الحكم، لدعم جهود العمال تقديرًا على دور العمال الوطنى ومساهمتهم القيمة فى العمل على رفعة الوطن ودفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وعلي مر التاريخ يتحملون الكثير من المشاق والصعاب من أجل الدولة والمشاركة في التنمية وتعظيم الموارد وزيادة الانتاج.
وترصد "الدستور" أبرز الإنجازات والجهود التي تمت في سبيل تقديم الدعم للعمالة، ومنها:
- تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
- إعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عامًا.
- تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي اطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
- تنفيذ قانون الإجراءات المالية للتعامل مع كورونا ليهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها والتأجيل يكون لمدة لا تُجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.
- إعلان البنك المركزي مبادرة للعملاء الغير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين بهدف اقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
- تخفيض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.
- تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
8- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
- توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.
- إقرار قانون برفع حد الإعفاء لمن يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا ليصبح معفيا من الضرائب وبذلك تم إعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور
