«سعفان»: مشاركة العمالة المصرية في إعمار ليبيا يخفض معدل البطالة

-صرفنا نحو 2.5 مليار جنيه للعمالة المتضررة من كورونا
 

- نشجع العمالة العائدة من الخارج على إقامة  مشروعات.. ونوفر فرص عمل ملائمة لمن يرغب
 

- "العمل الدولية" أصبحت لديها قناعاتها بسوق العمل بمصر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة قامت بصرف نحو 2 مليار و500 مليون جنيه للعمالة (المنتظمة، والغير منظمة) المتضررة من فيروس كورونا، وذلك منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وأضاف الوزير في حواره لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في خفض معدل البطالة خلال الربع الأخير من 2020 إلى 7.2%، وذلك برغم الآثار السلبية لجائحة كورونا، متوقعا خفض ذلك المعدل خلال الفترة المقبلة بفضل استمرار المشروعات القومية ومشاركة العمالة المصرية في إعادة إعمار ليبيا.

وإلى نص الحوار..

ــ أثرت "كورونا" على معدلات البطالة في مصر، ما هي خطتكم لتقليصها؟

قبل جائحة كورونا وصل معدل البطالة في الربع الثاني من عام  2019 إلى 7.5%، ثم ارتفع بسبب الجائحة إلى9.6%  خلال الربع الثاني من عام 2020، ولكن نجحت الدولة في نهاية 2020 في خفض المعدل إلى 7.2%، وهذا بفضل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، وأتوقع أن تؤثر مشاركة العمالة المصرية في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة القادمة إلى انخفاض ذلك المعدل.

ــ كم بلغ حجم المبالغ التي تكبدتها الوزارة للعمالة المتضررة منذ بدء جائحة كورونا؟

ساهمت حسابات صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها في منحة الـ500 جنيه التي وجه بها الرئيس السيسي بما قيمته مليار و400 مليون جنيه.

فيما ساهم صندوق طوارئ العمال بالوزارة، بصرف إعانات للمنشآت المتعثرة في القطاعات المختلفة بسبب (كوفيد - 19) وصلت إلى مليار و92 مليونا و483 ألف جنيه، تم صرفها لنحو  633 ألف و164 عاملا، يعملون في 9679 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به، والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، وذلك دعما للعمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

حصل قطاع السياحة من إجمالي المبلغ المنصرف حتى الآن خلال الجائحة، 926 مليوناً و929 ألف جنيه، تم صرفها لـ531 ألفاً و350 عاملا، يعملون في 9474 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج، فتم صرف 100 مليون و212  ألف جنيه له، لنحو 77 ألفا و725 عاملا، يعملون في 100 منشأة، كما تم صرف 65 مليون و342 جنيها، لنحو 23 ألفا و444 عاملا، يعملون في 105 منشأة  بالقطاعات الخاصة والعامة.

ــ وما هي آخر مستجدات حصر العمالة غير المنتظمة؟

لدينا حاليا نحو 200 ألف عامل غير منتظم وصغار صيادين مسجلين بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتهم، وتقوم المديريات حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة المتاحة على أرض الواقع، كما تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة، وأكثر من 15 ألفا بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم حصر وتسجيل ألفي عامل غير منتظم بشركتين ببورسعيد، ومستمرون في باقي شركات مشروعات العاصمة الجديدة. 

وقامت الوزارة بتسليم 200 ألف بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من أصل 500 ألف من إجمالي المستهدف من الوثيقة.

ــ بعد زيارة الحكومة المصرية الأخيرة لـ"ليبيا"، ماذا عن مشاركة العمالة المصرية في عملية إعادة الإعمار؟
 

عقدنا جلسة مباحثات خلال الفترة الماضية مع كبار مسؤولي وزارة العمل الليبية، لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار ليبيا، ونتجت عنها قرار بالاستمرار في تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بأعمال الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارتين، وكذا تشكيل لجنة عليا من شأنها المتابعة والإشراف على كافة الأعمال، وإعداد التقارير الخاصة بها، فضلا عن  تنظيم زيارات لمركز المعلومات في الوزارتين من قبل فريق يتم اختياره من الخبراء الفنيين، ثم إعداد مذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات بين البلدين.

وجاءت الزيارة الأخيرة للحكومة المصرية، لبحث مختلف  الملفات والموضوعات مع الجانب الليبي بما فيها التوافق حول إعادة فتح البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا في كلٍ من طرابلس وبني غازي في أقرب وقت، بالإضافة إلى طلب رئيس الحكومة الليبية من مصر بدعم ليبيا من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذا تيسير حركة التنقل بين البلدين، حيث تم التوافق على سرعة وضع الضوابط والأطر الخاصة لتنظيم وضع العمالة المصرية والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، بالإضافة إلى الاستعانة بالشركات المصرية، خاصةً في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات.

ــ ما هو دور الوزارة في توفير فرص عمل للعمالة العائدة من الخارج بسبب كورونا؟

نقوم بعمل لقاءات مع العمالة العائدة بكل محافظة، في وجود  المحافظين ومسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على إقامة  مشروعات صغيرة، وتوفير فرص عمل ملائمة لمن يرغب منهم.

ــ وما تعقيبك على خروج مصر من القائمة السوداء للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية؟

مصر تحترم الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها، وتعمل على موائمة تلك الاتفاقيات مع تشريعات الدولة، وخلال الفترة الماضية أصبح لدى  المنظمة قناعاتها التامة بذلك، مما جعلها تصدر قائمتها  الأولية للحالات الفردية للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية خلال أيام قليلة، دون إدراج مصر بها، وذلك يعكس الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها على قانون المنظمات النقابية العمالية، والتعاون القائم مع المنظمة بجنيف ومكتبها في القاهرة.

ــ وماذا عن ملف المرأة العاملة في ظل توجيهات الرئيس السيسي؟

انخفضت معدلات البطالة في الربع الرابع من 2020 بين الإناث لتبلغ 16.8٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل، مقابل 22.7٪ في الربع المماثل من عام 2019.

وقامت الوزارة بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي والتي أتشرف عليها بذاتي، بالإضافة لتشكيل وحدات فرعية بكافة مديريات القوى العاملة، وذلك للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل.

قمنا بتدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوي خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن، لإلحاقها بسوق العمل.

أصدرت الوزارة منذ أيام قليلة قرارين يمثلان نصرا جديدا للمرأة المصرية، حيث يكفلان حقها في توفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الآمن والرعاية الصحية، وينظمان الحماية القانونية والتأمينية لهن في العديد من المهن التي كانت تمتهنها النساء في الواقع رغم الحظر القانوني، ومنع النساء من العمل ببعض الأماكن الخطرة مثل المناجم والمحاجر، بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل.

ــ وما هي آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد؟ 

مشروع قانون العمل في عهدة مجلس النواب حاليا، وننتظر مناقشته وإصداره في أقرب وقت لأهميته في التصنيف الدولي لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

وهذا القانون، جاء لمعالجة سلبيات القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتعديلاته، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

ــ وماذا عن استعدادات الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟

يتم عقد اجتماعا أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية  ومديري العموم، لمتابعة  التقدم المحرز في التحول الرقمي لمختلف أعمال الوزارة ومديرياتها، حيث سيكون الانتقال وفقا للشكل الرقمي المخطط له، ووفقا للفترة الزمنية التي حددتها القيادة السياسية للانتهاء من تلك العملية، والتعاون مع الجهات المنوط بها إنهاء تلك الأعمال وطلب الدعم اللازم  حال احتياج الوزارة.

ــ ما هو نتاج وحدات التدريب المتنقلة منذ إطلاقها وحتى الآن؟ 

تستهدف كل وحدة تنفيذ 3 دورات تدريبية على 3 مهن شهريا، لتخريج 45 متدرب، حيث تعمل تلك الوحدات فترات صباحية ومسائية، ويتم منح الثلاثة الأوائل في كل دورة تفصيل وخياطة ثلاث ماكينات خياطة، ومنح خريجي دورات السباكة والكهرباء شنطة عدة، وذلك لتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع صغير خاص بهم.

ومنذ إطلاق الوحدات من 2019، وحتى الآن، تم عقد 178 دورة تدريبية، تخرج منها 2116 متدرب، على الثلاث مهن التفصيل والخياطة،  والسباكة، وتركيبات الكهرباء.