خبراء يحددون محاور تطوير التعليم الفني: تحديث الأقسام المهملة.. وربط المدارس بالمصانع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتصحيح الاختلالات فيه، وتضمنت محاور إصلاح الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة: رفع كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم الفني، وتحويل الاقتصاد المصري إنتاجي يتمتع بميزات تنافسية، ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد القومي.

من جانبهم أكد خبراء التعليم أهمية تدعيم التعليم الفني كقاطرة للتنمية ولتحقيق طفرة صناعية، فقد حدد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، 3 محاور لتطوير التعليم الفني بمصر، قائلًا: تطوير التعليم الفني لابد وأن يبدأ بتقديم تعليم الطلاب مهارات حقيقية"، مشيرًا إلى أن التعليم الفني منهار ولا يقدم مهارات حقيقية، حيث يقتصر دور المدارس الفنية على مجرد مدارس يسجل الطلاب فيها لمجرد الحصول على شهادة، ولا يحضرون ولا يتعلمون مهارات حقيقية.

تطوير الأقسام القديمة وافتتاح جديدة 

وطالب "مغيث" في تصريحات لـ" الدستور" بتطوير الأقسام القديمة بالمدارس وإدخال أقسام جديدة لتعليم الإنترنت، وصيانة الموبايل، والدش والهوائيات، وهو احتياج حقيقي للمجتمع.

اتفاقيات مع المصانع لتدريب الطلاب مقابل إعفاءات ضريبية

كما اقترح أن تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الإنتاجية كل في تخصصه والمدارس الفنية، بحيث تأخذ المصانع عدد معين من الطلاب على قدر رأس مالها كمكون عملي للطلاب ليقضوا فترة للتدريب بالمصانع لا تقل عن ربع المدة الدراسية لطلاب الصف الأول وتزيد للنصف في الصف الثاني وثلاثة أرباع في الصف الثالث، يتعلم الطلاب خلالها على الألات الحديثة ويتعاملون مع الخامات المستخدمة بشكل فعلي، وهو ما يمكنهم من الانخراط بسهولة في سوق العمل كما يمكن للمصانع والشركات انتقاء أفضل العناصر من الطلاب للعمل بعد انتهاء فترة دراستهم يكون ذلك مقابل أن تقدم الدولة بعض الإعفاءات الضريبية أو دعم للطاقة . 

 ربط المدارس بالمجتمع المحلي 

وأكد  الخبير التربوي، أهمية ربط المدارس بالمجتمع المحلي، فمثلا المدارس الفنية بسيناء ينبغي أن تكون ملبية لاحتياجات المنطقة، بحيث تقسم المحافظة مثل سيناء لمربعات لكل مربع احتياج، فبعض المناطق بها فنادق تكون المدارس بها متخصصة لتعليم الفندقة، ومناطق أخرى بها مناجم ونخيل ونباتات عطرية تنشأ بها مدارس لتعليم تطوير هذه الموارد الطبيعية وبهذه الحالة سيكون الطلاب مرتبطين بمجتمعهم المحلي، وتكون فرص عملهم ميسرة كما ستعمل هذه المدارس على تنمية المجتمعات المحيطة، مشددًا على أهمية أن يكون هناك اتصال وثيق بين حاجة المجتمع وما تقدمه المدرسة، فيمكن أن تعلن المدرس عن الخدمات التي تقدمها للمجتمع مثلا صيانة أجهزة التكييف والثلاجات بحيث يقوم الطلاب بإصلاح الأعطال نظير مقابل مادي يأخذ الطلاب جزء منه والمدرسة الجزء الآخر.

تغيير نظرة المجتمع.. وحوافز تشجيعية للطلاب

 وفي السياق ذاته أكد الدكتور مجدى حمزة ، الخبير التربوي، إن تطوير التعليم الفني يبدأ من تغيير نظرة المجتمع له بأنه تعليم درجة تانية والطلاب به أيضًا بأنهم " فاشلون"، كما تعاني المدارس الفنية من إهمال الطلاب والمدرسين، فمن المعروف أن التعليم الفني لا يحضر به الطلاب، وأغلب الورش بالمدارس مغلقة وحتى ولو كان بها آلات حديثة، ولابد من تحسين الصورة المجتمعية عن هذه المدارس فلا توجد صناعة قوية بدون تعليم فني جيد، مشددًا على أهمية أن تقوم الحكومة بعمل حوافز تشجيعية للطلاب للانضمام للتعليم الفني، مثل توفير فرص عمل للمتميزين،  وعمل أقسام متطورة تلبي احتياجات المجتمع كأن يكون هناك مدارس فنية تكنولوجية، لافتًا إلى أن بعض رجال الأعمال تنبه لأهمية المدارس الفنية وافتتح البعض مدارس فنية تحت إشراف الدولة لصناعة الحلى والصاغة مثلا أو مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية وغيرها وهو ما يستوجب على الحكومة التوسع فيه بشراكات مع المستثمرين.

كما دعا الخبير التربوي ، الدولة لتخصيص اعتمادات مالية كافية لتدعيم المدارس الفنية وتطوير الأقسام المهملة مثل أقسام البناء والتشييد ، والكهرباء والتكييف والتبريد وتدعيم المعامل بأجهزة متطورة وحديثة وربط الطلاب بمستجدات سوق العمل ليمكن تطبيق برنامج الحكومة بتطبيق الاصلاح الهيكلي الشامل لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتصحيح الاختلالات فيه، بعدما أعلنت الحكومة تطوير التعليم الفني كأحد محاور إصلاح الاقتصاد فتطوير التعليم الفني سينعكس على تطوير الصناعة وبالتالي تحقيق ميزات تنافسية هائلة.