وزير الدولة السعودي يصل إلى قطر في زيارة رسمية

وصل منذ قليل، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.

زيارة وزير الخارجية السعودي للدوحة

وتأتي زيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى قطر، بعد يومين من زيارة سابقة أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الإثنين الماضي، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

والتقى وزير الخارجية السعودي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلَّمه رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سمان بن عبدالعزيز، تتضمن دعوة له لزيارة المملكة العربية السعودية.

كما عقد الأمير فيصل بن فرحان، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية قطر، وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن تأييد دولة قطر الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات، مجددًا دعم دولة قطر الراسخ للمملكة حكومةً وشعبًا ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها.

وتناول الجانبان خلال جلسة المباحثات تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير العمل المشترك بمختلف مجالات التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين.

المصالحة الخليجية واتفاق العُلا

وتأتي زيارة الأمير تركي بن محمد بن فهد، إلى قطر، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ توقيع اتفاق العُلا، خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الحادية والأربعين، التي استضافتها مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.

وبموجب الاتفاق الأخير، تم إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ إعلان المقاطعة في الخامس من يونيو 2017.

كما تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.