شيبة: موازنة 2021-2022 حققت النسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة

أكد ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تأكدت من أن مشروع الموازنة العامة للدولة يحقق النسب الدستورية خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة التي يشترط الدستور أن تكون 3% من إجمالي الناتج القومي والتعليم 4%، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا كبيرًا بين المواطنين بين موازنة التعليم المنصوص عليها في الدستور، ومخصصات وزارة التربية والتعليم فوزارة التربية والتعليم تشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف في موازنة التعليم ، مشددًا على أن لجنة الخطة والموازنة تأكدت من استيفاء الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022  للاستحقاق الدستوري. 

وتبلغ موازنة الصحة في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021/22 نحو 108 مليارات و761 مليونا و296 ألف جنيه، مقابل 93 مليارا و543 مليونا و783 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2020/21، بزيادة قدرها 15 مليارا و217 مليونا و513 ألف جنيه، بنسبة 16.2%.

منح الدعم لمستحقيه

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الموازنة حددت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 بمبلغ 19 مليار و248 مليون جنيه، منها 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، يستفيد منها 3 مليون و600 ألف أسرة ومعاش الطفل ومخصص له 70 مليون جنيه، يستفيد منها 55 ألف أسرة، نحو 178 مليون جنيه إعانات الشؤون الاجتماعية، والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، يستفيد منها 23 ألف أسرة، مؤكدًا توجه الحكومة نحو  تنقية كشوف المستفيدين من " تكافل وكرامة" ومنح الدعم لمستحقيه.
 

اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة الجديدة مع التنفيذيين

 ولفت "شيبة" إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعقد بدءًا من التاسع من مايو ولمدة 3 أيام اجتماعات مكثفة لبحث مشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك بحضور مسئولين من وزارة البترول والهيئات المختلفة بالوزارة، والأزهر الشريف، وهيئة التأمين الصحي، و وزارة التعليم وذلك لبحث الموازنات المختلفة لكل قطاع مع المعنيين.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد بدأت في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بعدما أحالته الحكومة لمجلس النواب.