2.4 مليار جنيه دعم حكومي لـ11.5 مليون عامل مستحق خلال أزمة كورونا
تسريح العديد من العمالة وغلق المصانع كانت من أخطر التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على كثير من دول العالم التي تسببت في إنهيارها؛ لكن كانت لمصر خطوات ثابتة وواضحة في دعم الاقتصاد الوطني، لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على خطوات التقدم التي حققتها الحكومة في سنوات ما قبل كوفيد-19.
ومن أهم هذه القرارات الداعمة للاقتصاد كان دعم العمالة غير المنتظمة بصورة نقدية لدعم القوة الشرائية في مصر، بالتالي دعم عمل المصانع ودفع عجلة الإنتاج؛ كما دعمت الحكومة القطاعات الأكثر تاثيرًا بفيروس كورونا مثل قطاع السياحة والزراعة وغيرها من القطاعات بتخفيض حجم الفوائد على المنح المقدمة لها.
كما قامت الحكومة بتفعيل خطة ترشيد الإنفاق العام وتوصيل الدعم لمستحقيه، وشهد دعم المواد البترولية تراجعًا بنسبة 77% وبقيمة بلغت 18.6 مليار جنيه 2019،2020، مقارنة بـ84.7 مليار في 2018/2019، كما تراجع دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% ليبلغ87 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار في الفترة المقارنة ذاتها.
ووفق تصريحات وزير المالية محمد معيط، فإن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة ٣,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية التاريخية التي جعلت الاقتصاد أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويُجَّسد أيضًاأهمية المشروعات التنموية غير المسبوقة وهى الإجراءات التي أشاد بها صندوق النقد الدولى، وأكد أن مصر تُعد ثانى أفضل نمو اقتصادى فى العالم، وقد نجحت بكل فاعلية فى إنفاق الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى فى ظل جائحة كورونا.
وبلغ عدد الذين المستحقين اللذين صرفوا منحة العمالة غير المنتظمة من خلال 3072 منفذًا للبريد على مستوى الجمهورية 59 ألفاً و930 مستحقاً، ويتبقى 564 ألفا و131 مستحقا؛ حيث ضخت مصر نحو 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في العام المالي الحالي.
أشار الوزير إلى أن إجمالي المستحقين لصرف المنحة الذين سيقومون بصرف الدفعة الثانية يصل إلى 2 مليون و37 ألفا و324 مستحقاً، وإجمالي مبلغ المنحة من الدفعة الأولى بالكامل يصل إلى مليار و18مليونًا و662 ألف جنيه، وذلك بعد تدقيق بياناتهم قرابة نحو 4 ملايين عامل تقدموا عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة.
وقدرت حجم العمالة غير المنتظمة المستحقة للدعم على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غيرالمنتظمة، والتى يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون فى قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعةالجائلين، فضلا عن العاملين فى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم بنحو 40% من حجمالاقتصاد القومي.
كما خصصت الدولة نحو 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة الغير المنتظمة؛ كذلك كانت "مبادرة فرصة" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى للتخفيف من حدة الفقر حيث تستهدف دعم 50 ألف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوىالاعاقة، و15% من الفئات الأخرى.
