370 من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبى يبحثون علاقة التشريعات ووباء كورونا

بحث 370 من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الإثنين عبر الإنترنت، تطوير التشريعات وصياغة القوانين في فترات الأزمات، وتحديدًا في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الراهنة.

وقالت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم - "إن المناقشات بدأت منذ يومين واختُتِمَت اليوم، وركز خلالها المشاركون على ضرورة تحقيق الشفافية في سن التشريعات لترسيخ الديمقراطية ومواكبة التحديات في فترات الأزمات".

وأشار البيان إلى أن الخبراء ينتمون للدول الـ57 الأعضاء في المنظمة الأوروبية، وهم من قيادات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرضوا معا الاتجاهات الحديثة في سن القوانين والتحديات الخاصة التي تنشأ خلال فترات الأزمات.

ومن جهته، قال ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية "للقوانين تأثير قوي على حياتنا اليومية، ويجب أن تتأكد أنظمتنا القانونية من احترام حقوق الناس احترامًا كاملًا، هذا هو السبب في أن القوانين الجيدة تستند دائما إلى المبادئ الديمقراطية ويتم صياغتها بعد التشاور الكامل".

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الإثنين ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 ألفا و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981  حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374  ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.