البرلمان العراقي حول حادث المستشفى: القتلى ضعف عدد الجرحى والمبنى متهالك
كشفت لجنة الصحة في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأوضحت اللجنة فى تقرير لها اليوم، أنه لا وجود لمنظومة حرائق مركزية بالمستشفى، لافتة إلى أن عدد قتلى الحادث ضعف المرضى الموجودين.
وصرح رئيس اللجنة قتيبة الجبوري بأن اللجنة باشرت عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
وتابع الجبورى: "جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة، لافتا الى أن اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان الحيثيات، والأسباب التي أدت إلى الحادث غير المتعمد والذي أسفر عن الفاجعة الكبيرة، وفقا لقناة العربية.
وأشار الجبورى إلى أن التقصير وإن كان غير متعمد لكن سوف يحاسب المهمل.
وأوضح الجبورى أن اللجنة وجدت تقصيرا واضحا في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخاصة في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب.
ولفت الجبورى إلى أن مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم أكثر من 200 مريض.
وحول الردهة محل الحادثة، قال الجبورى إنها تضم 32 مريضا مع وجود كمية هائلة من الأوكسجين، موضحا أن أحد المواطنين استخدم الهيتر الكهربائي أو استخدم الزيت مع قناني الأوكسجين وهذا التفاعل أدى إلى انفجار كبير، كما أشيع.
كما أضاف الجبورى أن هناك إهمالا كبيرا في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى، موضحا أن عدد القتلى ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسئولة، ولا يتحمله فقط مسئولو وزارة الصحة.
وأشار الجبورى إلى أن وزارة المالية أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ إلى دائرة صحة الرصافة، والتي طالبت بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات إطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات.
وشدد الجبورى على أن تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت إلى هكذا كارثة.
وأشار الجبورى إلى أن القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن سيكون هناك انتظار لمدة أربعة أيام لإنهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات.
