«الدستوري الحر» يكشف عن مخطط إخواني للانقلاب الديمقراطية في تونس

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، عن مخطط إخواني للانقلاب على الديمقراطية في تونس. 

وأوضحت موسي ، وفق لقناة العربية الاخبارية، أن كتلة النهضة الإخوانية في البرلمان، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات، يهدف إلى منعها وحزبها من الترشح لأي استحقاقات قادمة تشريعية أو رئاسية.

وقالت في فيديو مصور على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" مساء الأحد، "هناك مخططا يطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج نفس المنظومة"، محذرة "من أن حزبها لن يسكت عن هذا المخطط الذي وصفته بالإرهابي.

كما أكدت أن كتلة الإخوان في إشارة إلى "النهضة"، ذهبت إلى"استعمال البرلمان لإقصاء الدستوري الحر ورئيسته"، بعد أن "جربت الترهيب والعرقلة والتشويه عبر الإعلام والتهديد بالقتل"، بحسب تعبيرها.

وأوضحت بأن مشروع القانون المقترح ينص على "رفض الهيئة العليا للانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون"، مشيرة إلى"أن هذه الشروط تنسحب على الانتخابات التشريعية والرئاسية".

يشار إلى أن استطلاعات الرأي في تونس تضع منذ عام، الحزب الدستوري الحر في المراتب الأولى لنوايا التصويت للانتخابات التشريعية، متقدما بفارق عريض عن حركة النهضة.

ووفق آخر استطلاع لشهر مارس الماضي، تصدر الحزب المذكور نوايا التصويت للتشريعية بـ43.6%، فيما حصلت النهضة على 18.4% فقط.

وفي سياق متصل، كان قد طالب طارق بن منصور السياسى التونسي، خلال الاسابيع الماضية، جميع القوى السياسية بالتكاتف والاتحاد معا لمواجهة حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشى، مؤكدا أن مستقبل تونس مع حركة النهضة ليس سارا، مشددا على فكرة تكاتف القوى السياسية التونسية من أجل مواجهة جماعة الإخوان.

وعن مستقبل حركة النهضة في الحكم بتونس، متابعًا: "ليس مستقبل سار ولكن ليس هناك قوة سياسية بديلة لمواجهتها"، مضيفا :"موضوعيا في تونس يجب أن تتحالف القوى الديمقراطية لمجابهة الأخونة وعمل برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي فعال ونيسان الزعامات ويجب أن يكون هدف الجميع مصلحة تونس".