«العدل» تواصل العمل من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية لتعميمه بالمحاكم

تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، متابعة نتائج مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم، خلال المرحلة الثانية التي أطلقتها الوزارة، وتعمل على تعميم المشروع على محاكم المرحلة الثانية بالمحافظات المحددة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

  - انتهاء المرحلة نهاية الشهر الجاري 

و تنتهي الوزارة مع نهاية  شهر أبريل  من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم، وشمل العمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق الواقعة بنطاق تلك المحافظات، وتعمل الوزارة على الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية، والتي تنتهي خلال الشهر الحالي بـ7 محافظات، كما سيتم تطبيق المرحلة الثالثة على 7 محافظات أخري خلال الفترة المقبلة.

 رقمنة كل المحررات الصادرة من المحاكم والشهر العقاري

وقامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كل المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها "طباعة سرية، وخطوط متداخلة، وعلامات مائية، وشعيرات مؤمنة، وهوليجرام، وتزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر.

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد قال خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، إنه عندما صدر التوجيه الرئاسي لتطوير المنظومة القضائية نفذت الوزارة هذا التوجيه عبر عدة محاور من خلال التطوير التكنولوجي للآليات القضائية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتطورة للتقاضي وتأمين ورقمنة الوثائق.

وأكد وزير العدل  أنه تم العمل في التطوير بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، من خلال عدة مشروعات تم تنفيذ بعضها بالفعل، والباقي جاري تنفيذه.

وأضاف أن استخدام الوثائق المؤمنة والذكية يحقق عدة أهداف منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة  وحماية الوثائق من التزوير، وإنشاء قاعدة بيانات توفر الإحصاءات التي تستخدم المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وحفظ المعلومات دون سقف زمني والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي.