بعد ظهورها في «الاختيار 2».. تفاصيل التحقيقات بقضية تفجير مديرية أمن الدقهلية

شهدت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 2 المعروض علي فضائية ON، ظهور مشهد تفجير مديرية أمن الدقهلية، في عام 2013.

وبعد وقوع الحادث مباشرة، أمر النائب العام، المستشار الشهيد  هشام بركات، بتشكيل فريق من المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، حينها  لمتابعة سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في التفجير الذي استهدفت مبنى مديرية أمن الدقهلية.

كما أمر «بركات»، بانتداب فريق المفرقعات التابع لوزارة الداخلية لتحديد كيفية حدوث الانفجار، ونوع القنابل التي استخدمت في عملية تفخيخ السيارة التي انفجرت.

وكلف «بركات»، 3 فرق من المعمل الجنائي لمعاينة المبنى وأخذ العينات منه، والطب الشرعي لتشريح الجثث وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وانتداب فريق من وزارة الإسكان (لجنة هندسية) لمعاينة مبنى مديرية الأمن والمباني المجاورة له التي تصدعت من الحادث وتحديد التلفيات.

ووجه النائب العام، تعليمات بانتقال فرق من النيابة العامة إلى المستشفى الدولي بالمنصورة وطلخا والطوارئ لسماع أقوالهم، ولكن بعد استقرر حالتهم.

وبعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجَّهت وزارة الداخلية الحملات على المناطق والبؤر الإرهابية التي حددها قطاع الأمن الوطني من اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم وبفضل التحريات السرية المكثفة التي جرت حولهم.

وفي أبريل 2014، تمكنت الوزارة من القبض على 7 من أهم قيادات التنظيم في محافظتي القاهرة والقليوبية، كما تمكنت أجهزة الوزارة من القضاء على 4 من العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم في مدينة رفح، في فبراير 2015.

وتمكنت أجهزة الوزارة من تحديد من تبقى من فلول التنظيم الإرهابي والقبض على من شارك في الإعداد للعملية الإرهابية وغيرها حتى تم القبض على أكثر من 200 إرهابي ومطاردة الهاربين، أو القضاء عليهم في مواجهات أمنية، وبدأت نيابة أمن الدولة عام 2014، التحقيق مع المتهمين وحصر العمليات التي ارتكبوها ومنها تفجير مديرية أمن الدقهلية و53 عملية أخرى في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، والتي حاكمتهم على مدار 4 سنوات، وعقدت قرابة 100 جلسة علنية بمعهد أمناء الشرطة بطرة، واستمعت لشهادة ضباط الشرطة المشاركين في إجراء التحريات أو القائمين على ضبط المتهمين، والذين أدلوا بمعلومات استفادت منها المحكمة، واستندت لها في تكوين عقيدتها وإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد بحق العناصر الإرهابية.

وتضمنت القضية أقوال شهود الإثبات، حيث قال الشاهد 369، محمد صلاح عبدالله حسن، 29 سنة، مالك حانوت، ومقيم شارع الثانوية، إنه في ليلة 24 ديسمبر 2014 وأثناء تواجده بحانوته المجاور لديوان مديرية أمن الدقهلية أبصر سيارة شرطة تمر من الشارع الفاصل بين ديوان المديرية ومسرح المنصورة القومي، أعقبها سيارة نقل بيضاء اللون مغطى صندوقها الخلفي، ثم انفجرت وبها قائدها وخلفت موجة عاتية من الدمار بمبنى مديرية الأمن وما حوله من مبان، وأضاف بإصابته جراء الانفجار بالبطن.

وأكد الشاهد 370، خالد أحمد حلمي عمارة، 52 سنة، مالك شركة استيراد وتصدير، مقيم 19 شارع الجيش عمارة إبراهيم صالح، أنه أثناء تواجده بأحد المقاهي المجاورة لديوان مديرية أمن الدقهلية أبصر سيارة نقل بيضاء اللون مسرعة أمامه، أعقب ذلك رؤيته وسماعه دوي الانفجار، وإصابته من جرائه بجروح وكدمات بالوجه والجسم.

وهو ما أكده شهود الاثبات (الحادي والسبعون بعد الثلاثمائة، عصام إبراهيم المتولي الشافعى، 60 سنة، تاجر، مقيم 41 شارع المدير،) و11 آخرين من المصابين فى الحادث والمتضررين من الانفجار.